وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير نشرته أمس، الأحد 3 أيار، مقتل 707 من المواطنين الصحفيين منذ آذار 2011 وحتى اليوم، مشيرةً إلى أن 78% منهم قُتلوا على يد قوات النظام السوري.
وقالت الشبكة في تقريرها إن 707 مواطنين صحفيين، بينهم 7 أطفال، و6 سيدات، و9 من الصحفيين الأجانب، قُتلوا على يد أطراف النزاع في سوريا، لافتةً أن 52 صحفياً منهم قضوا تحت التَّعذيب.
وأضافت الشبكة السورية أن ما لا يقل عن 1563 أصيبوا بجراح متفاوتة، على يد الأطراف ذاتها، منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2020.
وبيَّن التقرير توزّع حصيلة الضحايا على أطراف النزاع الرئيسة، حيث كان النظام مسؤولاً عن مقتل 551 مواطناً صحفياً بينهم 5 أطفال، وسيدة واحدة، و5 صحفيين أجانب، إضافة لـ 47 صحفي قضوا بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز.
وأوضح التقرير أن القوات الروسية كانت مسؤولة عن مقتل 22 مواطناً صحفياً، وتنظيم داعش مسؤولاً عن مقتل 64بينهم طفل واحد، وسيدتين و3 صحفيين أجانب، إضافة لـ 3 صحفيين بسبب التعذيب.
هيئة تحرير الشام قتلت 8 مواطنين صحفيين، بينهم اثنين قُتلا بسبب التعذيب، فيما قتلت فصائل المعارضة 25 مواطناً صحفياً، بينهم طفل وثلاث سيدات، في حين قتلت قوات سوريا الديموقراطية 4 مواطنين صحفيين، وقوات التحالف الدولي قتلت مواطناً صحفياً واحداً بحسب التقرير.
وسجَّلت الشبكة في تقريرها، مقتل 32 مواطناً صحفياً على يد جهات أخرى، بينهم صحفي واحد قُتل على يد فصيل “الجيش الوطني السوري” المعارض، خلال عملية نبع السلام شمالي شرق سوريا.
وقالت الشبكة في تقريرها، إن 1169 حالة اعتقال وخطف بحق مواطنين صحفيين ارتكبتها الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار 2011، حتى أيار 2020، مشيرةً إلى أن 422 منهم ما يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري حتى اليوم، بينهم 3 سيدات، و17 صحفياً أجنبياً.
ووثَّق التقرير أن 353 مواطناً صحفياً ما يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام، بينهم سيدتين و4 صحفيين أجانب، في حين اعتقل تنظيم داعش 48 مواطناً صحفياً، بينهم سيدة واحدة و8 صحفيين أجانب، جميعهم ما يزالون قيد الاختفاء القسري أيضاً.
وبيَّن التقرير أن 12 مواطناً صحفياً بينهم 5 صحفيين أجانب، ما يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى فصائل في المعارضة المسلحة، و6 صحفيين آخرين لدى قوات سوريا الديمقراطية، إضافة لـ 3 مختفين قسراً لدى هيئة تحرير الشام.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار للمطالبة بالإفراج الفوري عن المواطنين الصحفيين كافة، لدى جميع الأطراف وبشكل خاص لدى النظام السوري الذي يعتقل الغالبية العظمى منهم، كما قدم توصيات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة والمؤسسات الإعلامية العربية والدولية، وطالب النظام السوري والقوى المسيطرة كافة بالإفراج الفوري عن جميع المواطنين الصحفيين، والكشف عن مصير المختفين قسرياً منهم.
