حجزت السلطات السورية على أموال شركة وعدد من رجال الأعمال، من بينهم “رامي مخلوف”، ضماناً لحقوق “خزينة الدولة من الرسوم والغرامات” المترتبة عليهم من قضية تعود لعام ٢٠١٩.
وقال موقع “سناك سوري” إنه حصل على نسخة من قرار، صدر الشهر الماضي، يقضي بوضع حجز احتياطي على أموال شركة “آبار بتروليوم سيرفيس”، المسجلة في “بيروت، وهي شركة تعمل في مجال صفقات نقل الوقود والمواد النفطية وقد ورد اسمها في وقت سابق ضمن قائمة العقوبات الأمريكية.
كما شمل القرار الحجز على أموال “علي محمد حمزة” و”محمد خير العمريط” و”باهر السعدي”، إضافة لـ “رامي مخلوف” ابن خال رئيس النظام السوري “بشار الأسد”.
وبحسب القرار، فإن الحجز الاحتياطي جاء “ضماناً لحقوق خزينة الدولة من الرسوم والغرامات المتوجبة في قضية تعود للعام 2019، وتتعلق بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز قدرت قيمتها بنحو ملياري ليرة سورية، ورسوم تتجاوز 200 مليون وغرامات تصل إلى أكثر من 8 مليار ليرة سورية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحجز الاحتياطي على أموال الأشخاص والشركات الواردة أسماءهم في القرار، حيث سبق صدور قرار مماثل في كانون الأول من العام الماضي على ذمة القضية ذاتها، بينما يعود تاريخ القرار الجديد إلى 17 آذار الماضي.
ونفى “مخلوف” في وقت سابق، علاقته بشركة “آبار بتروليوم سيرفيسز شور”، منذ تاريخ تأسيسها وحتى اليوم، مبيناً أن هذا الأمر “مثبت بجميع الوثائق والملفات القانونية الخاصة بالشركة، ومعتبراً “الجهات المعنية في سورية لم تتبع الإجراءات والأصول القانونية اللازمة للتثبت من ملكية الشركة، واعتمدت على سجلات جمركية غير رسمية” دوّن عليها اسم “رامي مخلوف”، دون وجود أي مسبب أو مسوغ قانوني لذلك.
ولعدم تعطيل شركاته، أكد “مخلوف” أنه وقع عقد تسوية مع “مديرية الجمارك العامة”، في 29 كانون الأول 2019، وسدد من أمواله الخاصة 7 مليارات ليرة، وهو مبلغ يتجاوز أضعاف المبلغ المتوجب على شركة “آبار بتروليوم”، التي لا تربطها به أي علاقة.
