أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 24 آذار، تقريراً استعرضت فيه واقع حالات الاعتقال والإفراج منذ المرسوم القاضي بالعفو العام رقم 20 لعام 2019، وحتى تاريخ إصدار المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2020، الذي أصدره رأس النظام السوري قبل يومين.
وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن النظام يحتاج لـ 325 عام للإفراج عن 130 ألف معتقل لديه بحسب مراسيم العفو التي يُصدرها، وفي حال أوقف عمليات الاعتقال بشكل نهائي، مستندة إلى توثيق كانت قد أعدته الشبكة، تضمن تسجيل 665 حالة اعتقال تعسفي، و116 حالة وفاة تحت التعذيب، و232 إخلاء سبيل، منذ صدور مرسوم العفو السابق في أيلول الماضي.
وأوضحت الشبكة أن تقريرها، أثبت عدم فعالية مراسيم العفو الصادرة، وأن النظام السوري حصر تطبيقها على الأفراد والفئات التي يرغب هو بالعفو عنها، لافتةً أن المراسيم شملت المجرمين الجنائيين ومرتكبي الجنح والمخالفات بشكل أساسي، ولا تشمل نشطاء الحراك الشعبي.
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “فضل عبد الغني” إن النظام يهدف في مرسوم العفو الجديد إلى الالتفاف على الضغوطات التي تعرَّض لها من منظمات ودول تتخوف من انتشار وباء كوفيد – 19 بين صفوف عشرات آلاف المعتقلين لديه، مؤكداً أن المرسوم لن يشمل سوى عدد محدود جداً.
وتابع عبد الغني:” لقد كان النظام الإيراني “على وحشيته” أكثر احتراماً للشعب الإيراني من النظام السوري، وأطلق سراح آلاف المعتقلين دفعة واحدة، لا يكاد يوجد نظام يحتقر المواطنين الذين يحكمهم كما هو النظام السوري”.
وبحسب التقرير فإن النظام أصدر 17 مرسوماً قاضياً بالعفو منذ عام 2011، مؤكداً أن جميعها تضمنت استثناءات واسعة، من شأنها تفرغ مرسوم العفو من فعاليته، وتحويله إلى عفو جزئي ومحدود جداً ولا ينطبق إلا على حالات خاصة، وهي الحالات التي يكون النظام السوري يريد الإفراج عنها.
وأضاف التقرير أن المرسوم قد يمتد قليلاً ليتضمن الإفراج عن أعداد قليلة من المعتقلين لا تتجاوز العشرات من أجل اكتساب بعضٍ من المصداقية في بعض الأحيان، لافتاً أن كافة النشطاء الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين ونشطاء الإغاثة والمتظاهرين اتهموا بقضايا عدة متعلقة بمحكمة الإرهاب.
وأكَّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها على أن بعض الأفرع الأمنية لا تستجيب قادتها حتى لمراسيم العفو الصادرة، وإن شمل مرسوم العفو عدداً من المعتقلين فإن تنفيذ هذا المرسوم على أرض الواقع هو بيد رؤساء الأفرع الأمنية، التي لا تملك وزارة العدل سلطة للضغط عليهم، مشيرةً إلى أن قرابة 130000 معتقل سوري لا يزالون لدى النظام السوري على الرغم من مراسيم العفو السبعة عشر التي أصدرها منذ أيار 2011.
وطالبت الشبكة في تقريرها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمتابعة الضغط المستمر على النظام للإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين وكل المعارضين بشكل سلمي وديمقراطي، وعدم الانخداع بحيله، كما طالبت بتحميله المسؤولية في حال انتشار وباء كوفيد -19 بين المعتقلين، فضلاً عن خطر انتقال الفيروس إلى المجتمع السوري بشكل كامل، نظراً لاستمرار الرحلات وتحرك الميليشيات الإيرانية من إيران الموبوءة باتجاه سوريا.
وأصدر رأس النظام السوري “بشار الأسد”، الأحد 22 آذار، مرسوماً يقضي بالعفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم، على ألا يشمل القضايا المتعلقة بمحكمة “الإرهاب”.
مرسوم تشريعي آخر، حمل رقم 20، قضى بالعفو العام، أصدره رأس النظام السوري منتصف أيلول 2019، بتعليمات وجهتها القيادة الروسية عبر مبعوثها الخاص إلى سوريا “ألكسندر لافرنتييف”.