فرضت حكومة النظام تعقيدات جديدة على المغتربين الراغبين في دفع “بدل الخدمة العسكرية”، أو استصدار جواز سفر من داخل الأراضي السورية، تقضي بلزوم إرسال المبلغ المالي مصحوب “بتوضيح” من قبل المرسل، وآخر يتوجب على المستلم أن يحصل عليه من الجهة التي سيُدفع المبلغ لها.
وسائل إعلام موالية نقلت عن مدير الشؤون القانونية في المصرف المركزي “مجدي أبو الفخر” قوله إنه يتوجب على الراغبين في دفع “بدل الخدمة”، والمتواجدين خارج الأراضي السورية، أن “يرسلوا “سبب الحوالة” مرفقاً معها، بالمقابل يتوجب على الأهل جلب تكليف من شعبة التجنيد، في حال دفع “البدل”، يؤكد أنهم يريدون استلام الحوالة بالقطع الأجنبي لهذه الغاية، وعلى هذا الأساس ستقوم المؤسسات المرخصة بتسليم الحوالة بالقطع الأجنبي.
وتنصّل النظام من مسؤوليته في تأمين القطع الأجنبي، لمن لا يحمل الـ “التوضيح”، حيث تحدث “أبو الفخر” أن فكرة دفع “البدل” تقوم على ضرورة وجود من يريد الدفع خارج سوريا، وفق عدد سنوات إقامة محددة، وبناء عليه فالمبلغ الوارد من الخارج، و”مؤسسات الدولة غير مسؤولة عن تأمين القطع الأجنبي”.
وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات ذاتها لمن يرغب باستصدار جواز سفر، وأن إمكانية استصدار الجواز من داخل الأراضي السورية للمغتربين، لم تكن موجودة، و”سمح النظام بها نظراً للظروف الحالية التي تعيشها البلاد”.
وتأتي هذه القوانين الجديدة، على خلفية المرسوم الصادر عن حكومة الأسد القاضي بتشديد العقوبة على المتعاملين بالقطع الأجنبي، لتضيف للسوريين، حتى لمن لا يملكون رادعاً في “دفع بدل الخدمة العسكرية”، ضغوطاً جديدة، من شأنها أن تقلص إمكانية إتمام معاملات الدفع، حيث بات من الصعب إتمام المعاملة للمتواجدين في الدول الأوروبية على وجه الخصوص، فاذا كان لديهم مبرر للحصول على القطع الأجنبي من النظام عند استلام الحوالة، ماذا سيكون مبررهم لحكومة الدولة التي يتواجدون على أراضيها وهم يرسلون الأموال لمن هجرهم؟
