أكدت مصادر عاملة في الوسط العقاري بدمشق، لـ صوت العاصمة، شراء قياديين لدى ميليشيا حزب الله اللبناني، لمنازل وعقارات في حي المالكي أكثر الأحياء الدمشقية ارتفاعاً للأسعار بالنسبة للعقارات.
وقالت مصادر الموقع إن 6 عمليات بيع موثقة جرت منذ مطلع 2020، بينهم عقارين تجاريين وأربعة منازل، تعود ملكيتها لعوائل دمشقية، عبر ضباط ونافذين لدى الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد.
أحد المنازل بِيع بمبلغ مليوني ونصف دولار أمريكي، لصالح قيادي لدى حزب الله يُدعى “الحاج حسن” لبناني الجنسية، بوساطة من أحد ضباط المكتب الأمني للفرقة الرابعة، وتمت عملية الفراغ في وقت قصير، قبل أن يُغلق اللبناني المنزل ويعود إلى لبنان بعد إتمام عملية الشراء.
محل تجاري وسط حي المالكي، بِيع بمبلغ مليون ومئتي ألف دولار، مطلع شباط الجاري، لصالح عنصر يتبع لميليشيا حزب الله، بحسب مصدر صوت العاصمة، الذي اطلع على هويته العسكرية، والتي استخدمها لإتمام عملية الشراء.
منزل ثانٍ بالقرب من مشفى الشامي، بِيع بمبلغ مليوني دولار أمريكي، لصالح شخصية قيادية لدى حزب الله، لم يتسنى لـ صوت العاصمة التحقق من اسمه.
وتُشير مصادر صوت العاصمة، إلى سرعة إصدار الموافقات الأمنية اللازمة لعملية البيع، وعدم التزام الطرفين بالقانون الذي أقره المصرف المركزي مؤخراً والذي يقضي بوضع جزء من ثمن العقار عبر المصارف السورية، تجنباً لتهريب الأموال إلى خارج سوريا أو تسليمها بالدولار الأمريكي.
وسهّل المشترون اللبنانيين، عمليات نقل الأموال للبائعين، وعرضوا عليهم تسليمها في بيروت، أو أي دولة أخرى، لتجنب الملاحقة الأمنية من قبل النظام السوري، على أن تتم عملية الفراغ بعد استلام الأموال خارج سوريا.
ويؤكد صاحب مكتب عقاري في حي المالكي خلال حديثه لـ صوت العاصمة، أن عملية البيع التي تمت مؤخراً هي الأولى من نوعها لصالح شخصيات أجنبية، حيث كان وجودهم سابقاً يقتصر على الإيجار لمنازل وعقارات أشخاص غادروا سوريا خلال سنوات الحرب.
ونشر موقع صوت العاصمة في تشرين الثاني 2019، تقريراً حول عمليات بيع لعقارات في دمشق القديمة، لصالح شخصيات شيعية دمشقية، بمبالغ تجاوزت المليار ليرة سورية.
ونقلت صحيفة المدن اللبنانية في كانون الأول 2018، عن مصادر قالت إنها خاصة، أن اكثر من 8000 عقار جرى نقل ملكيتها لشخصيات إيرانية، أو تابعين لهم في دمشق وريفها منذ اندلاع الثورة السورية.
وأشارت الصحفية في تقريرها، حول دور السفارة الإيرانية في إتمام عمليات البيع وتسهيل الموافقات الأمنية اللازمة للبائع والشاري، وتقديم التسهيلات اللازمة للحصول على رخص الترميم.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
