انتقدت “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، الخميس 6 شباط، مفتشين اثنين سابقين لديها لتسريبهما وثائق سرية تشكك في النتائج التي وصلت إليها الوكالة، بشأن هجوم بغاز الكلور عام 2018 في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، رافضةً اعتبارهما “مخبرين”.
رئيس المنظمة “فرناندو آرياس” قال إن “المفتشين (أ) و(ب) ليسا مخبرين، إنهما شخصان لم يتمكنا من تقبل أن وجهة نظرهما ليست مدعمة بالأدلة”. وأعلن عن إجراء تحقيق داخلي أواخر أيار الماضي، للنظر في تسريب وثيقة داخلية أكدت ما خلصت إليه المنظمة بشأن هجوم دوما في نيسان 2018، الذي أودى بحياة 40 شخصاً.
وفي تشرين الثاني الماضي، دافع “آرياس” مرة أخرى عن التقرير بعد تسريب ثان إلى موقع “ويكيليكس”، الذي نشر رسالة بريد إلكتروني من أحد أعضاء فريق التحقيق، اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي بتغيير النتائج الأصلية للمحققين، لجعل الدليل على حدوث هجوم كيميائي يبدو قاطعا أكثر.
وانتقد آرياس بشدة تصرفات المفتشين قائلا إنه “عندما لم تتمكن وجهة نظرهما من تحقيق تقدم، تصرفا بشكل فردي وخرقا التزاماتهما تجاه المنظمة”، مضيفاً أن سلوكهما أكثر فظاعة، لأنه كانت لديهما بشكل جلي معلومات غير مكتملة عن تحقيق دوما.
وقال التقرير النهائي الذي أصدرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في آذار 2018، إن هناك “أسساً منطقية” للاعتقاد بأن مواد كيميائية سامة تحتوي على “الكلور التفاعلي” استخدمت في هجوم دوما، عن طريق اسطوانتين تحتويان على المواد الكيميائية، القيتا على مجمع سكني في دوما، كان مقاتلو الماعرضة يسيطرون عليه حينها. وأشار التقرير إلى أن تحليل المقذوفات أفاد بأن اسطوانتي الغاز اللتين عثر عليهما في مكان الهجوم، ألقيتا على الأرجح من الجو.
وأكد آرياس أنه “يتمسك بنتائج تقرير دوما النهائية”، بعد أن اطلع، الخميس 7 شباط، الدول الأعضاء في المنظمة على الأمر.
يشار إلى أن دولاً غربية، على رأسها الولايات المتحدة، حملت نظام بشار الأسد مسؤولية الهجوم، وشنت ضربات جوية على مواقع للجيش السوري في رد على ذلك، في حين رفضت دمشق وموسكو نتائج التقرير، واستندتا إلى التسريبات لدعم إصرارهما أن هجوم دوما مختلق لإيجاد ذريعة لعمل عسكري غربي.
