أصدرت قيادة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، تعليمات لحواجزها المتمركزة في محيط بلدة دير مقرن في وادي بردى بريف دمشق، تقضي بمنع إدخال مواد البناء إليها تحت أي ظرف كان.
مصادر مُطلعة قالت لـ “صوت العاصمة” إن الحواجز العسكرية المتمركزة في محيط البلدة، اشترطت على الأهالي منذ منتصف العام الفائت، استصدار موافقة صادرة عن الحرس الجمهوري، للسماح لهم بإدخال مواد البناء اللازمة في إعادة ترميم المنازل وإنشاء الجديدة منها.
وأضافت المصادر أن موافقة إدخال مواد البناء إلى بلدة دير مقرن، تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر لاستصدارها، في حين تُرفض عشرات الطلبات المقدمة للحرس الجمهوري من قبل الأهالي.
وأشارت المصادر إلى أن الموافقات الصادرة تتيح للأهالي إدخال كميات محدودة من مواد البناء، ولا سيما الاسمنت والحديد، مؤكدةً أن الحواجز العسكرية المتمركزة في محيط المنطقة تفرض إتاوات مرتفعة على الشاحنات المحملة بتلك المواد، والحاصلة على الموافقة المذكورة.
وبحسب المصادر فإن عشرات الأهالي من الحاصلين على تراخيص بناء صادرة عن المجلس البلدي في دير قانون، ومجلس محافظة ريف دمشق، منعتهم حواجز الحرس الجمهوري من إدخال مواد البناء إلى البلدة، مدعية أنه إجراء لـ “حماية مياه نبع الفيجة”.
وأصدرت حكومة النظام منتصف العام الفائت، قراراً استملكت بموجبه أحياء القوس وسيدي هلال والجمعيات، التابعين إدارياً لبلدة عين مقرن في وادي بردى، بحجة وقوعهم ضمن حرم نبع الفيجة المجاور.
وأغلق حاجز يعفور التابع للفرقة الرابعة، منذ نهاية العام الفائت، الطريق المؤدية إلى مدينة الزبداني بريف دمشق الغربي، أمام تجار المواد الغذائية والمواد الصحية ومستلزمات البناء، مدعياً أنه قرار صدر على خلفية ازدياد عمليات التهريب إلى لبنان.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: عمر نزهت
