أعربت منظمات حقوقية معتمه بالشأن السوري قبل يومين، عن تخوفها من زيادة الإعدامات الجماعية في سجن صيدنايا العسكري المعروف باسم “المسلخ البشري”، بعد ورود العديد من الأنباء التي تؤكد نقل عشرات المعتقلين من الأفرع الأمنية إلى صيدنايا.
وقال رئيس الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين “فهد الموسى” أن النظام السوري نقل خلال الفترة الماضية عشرات المعتقلين من سجن عدرا والسويداء واللاذقية إلى سجن صيدنايا العسكري، متوقعاً أن الهدف منها تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، بحسب صحيفة القدس العربي.
وأضاف الموسى أن تسريع عمليات الإعدام تشير إلى نية النظام السوري بالانتقام من معارضيه رغم جهود الوصول لحل سياسي من قبل المجتمع الدولي، مؤكداً أن عمليات الإعدام التعسفية لم تتوقف، مستنداً إلى أحكام قضائية صادرة عن محاكم استثنائية وميدانية باطلة بحسب تعبيره.
ومن جهته، قال عضو هيئة القانونيين السوريين، المحامي “عبد الناصر حوشان” أن تسريع عمليات الإعدام بحق المعتقلين السياسيين، هي رغبة للنظام السوري بالتخلص من الضغوط الدولية بخصوص ملف المعتقلين.
ولفت حوشان أن ملف المعتقلين حاضر في المحافل الدولية والنقاشات السياسية التي تخص الملف السوري بشكل دائم، مضيفاً: “النظام يعلم يقيناً أن فتح ملف المعتقلين بسجونه سيؤدي إلى ظهور حقائق مروعة”.
وأضاف حوشان أن صفة المحتجزين التي تطلقها روسيا على المعتقلين السوريين، تطلق على المحتجزين لدى سلطة شرعية، وتعطي النظام الحجة لتنفيذ الإعدامات بحق المعتقلين السياسيين، تحت أحكام جنائية، من خلال محاكم قانونية، مبيناً أن عمليات الإعدام تتم بشكل سري جداً على مدار الأيام داخل السجن، وأن معظم المعتقلين الذين ينفذ بهم حكم الإعدام من معتقلي عامي 2014 و2015.
وبحسب عضو هيئة القانونيين السوريين فإن العديد من أحكام الإعدام تستند إلى شهادات معتقلين سابقين، يتم إدراج اعترافاتهم على معتقلين جدد، لتشريع صدور حكم الإعدام، واصفة العملية بـ “الخطة المعهودة” للنظام السوري.
وأكدت رابطة “معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” في تقرير سابق لها، أن أحكام الإعدام ارتفعت بشكل هائل بين معتقلي صيدنايا من 243% قبل 2011 إلى 876% بعدها، وهي أحكام صادرة عن محكمة الميدان العسكرية التي تفتقد إلى أدنى شروط التقاضي العادل حيث لا يسمح للمعتقل بتوكيل محامٍ أو الاتصال مع العالم الخارجي.
