أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام، أمس الأحد 7 كانون الأول، عن إلغاء جميع برقيات التوقيف والبحث الصادرة عن فرع الأمن الجنائي، غير المقترنة بموافقة القضاء.
وقال مدير الأمن الجنائي، اللواء “ناصر ديب” إن الوزارة أصدرت قراراً بكف البحث عن 52 ألف و825 مطلوباً، موضحاً أن 50 ألف مذكرة بحث لا تزال سارية المفعول بموجب أحكام قضائية، بحسب صحيفة الوطن الموالية.
وأشار ديب إلى أن نسبة الجرائم في سوريا في جميع أشكالها، انخفضت إلى نحو 50% بين عامي 2018 و2019، مدعياً أن عودة أقسام الشرطة ووحدات الأمن الجنائي للعمل في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة سابقاً هي السبب الأبرز لانخفاضها.
وبحسب ديب فإن جرائم القتل انخفضت بنسبة 63%، وتهريب الأسلحة بنحو 60%، في حين تراجعت جرائم الاغتصاب إلى 50%، وجرائم الخطف بنسبة 48%.
وتشهد معظم المدن والبلدات في مختلف المحافظات السورية، حوادث سرقة واحتيال بشكل شبه يومي، إلى جانب جرائم الخطف والقتل العمد.
واحتلت العاصمة دمشق، المرتبة الأولى بين المدن الأسوأ للعيش في العالم، للعام السابع على التوالي، وفقاً لعدة عوامل بينها معدلات الجريمة والفساد والرقابة، بحسب تصنيف وحدة الاستخبارات الاقتصادية “إكونومست إنتلجنس يونيت” البريطانية، الصادر مطلع شهر آب الفائت.
