تناقلت وسائل إعلام محلية، أمس الأحد 24 تشرين الثاني، أخباراً تفيد بأن وزارة المالية أصدرت قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال شركة MTN.، ورئيس مجلس إدارتها ونائبه و4 من كبار الموظفين.
وجاء الحجز وفق قرار صادر عن وزارة المالية أواخر الشهر الفائت، على خلفية غرامات بقيمة 20 مليون ليرة سوريا، فُرضت على الشركة نتيجة ارتكابها مخالفات جمركية، وقعت في أمانة جمارك عدرا.
وبحسب القرار المتداول فإن الحجز جاء كضمان لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات الجمركية المترتبة على الشركة وفق القضايا المتهمة بها.
وأصدر الكتب الصحفي في شركة MTN صباح اليوم الاثنين 25 تشرين الثاني، بياناً أوضح فيه أن القرار لا يتعدى الإجراء القانوني الروتيني، تقوم به أي جهة رسمية عندما يكون هناك قضايا أو مطالبات مالية معلقة لضمان التسديد للجهات العامة.
وأكدت الشركة إن قرار الحجز الاحتياطي لن يؤثر على عمل الشركة أو التزامها مع عملائها وموظفيها، مشيرةً إلى أن قرار الحجز اقتصر على المبلغ المتوجب دفعه، وليس على كامل أموال الشركة.
