منع جهاز أمن الدولة، المسؤول أمنياً عن مدينة دوما في الغوطة الشرقية، مئات الشبّان من أبناء المدنية الراغبين بالخروج من دوما إلى دمشق وبلدات الغوطة المجاورة.
وبدأ قرار المنع، الذي شمل كافة أصحاب التسويات والمقاتلين السابقين في فصائل المعارضة، منذ مطلع تشرين الثاني الجاري، تزامن مع تنفيذ حملة اعتقالات طالت قرابة 50 شاب من أبناء المدينة لتهم أمنية.
وبالرغم من حصول هؤلاء الشبّان على الموافقات الأمنية التي تخولهم للخروج من دوما نحو دمشق والغوطة، منعتهم الحواجز التابعة لأمن الدولة من الخروج، مؤكدة لهم أنه لن يُسمح لهم بعد الآن مغادرة دوما حتى إشعار آخر.
وتراوحت الفئة العمرية الممنوعة من الخروج بين 18 و 39 عام، أي ممن هم في سن التكليف الإلزامي والاحتياطي، مع السماح للموظفين الحكوميين والطلبة بالخروج بشكل طبيعي دون أي عرقلة.
مصادر خاصة لـ صوت العاصمة، قالت إن رئيس المجلس البلدي لدوما “محمد خير سريول” التقى بالضباط المسؤولين في فرع أمن الدولة بدوما، لبحث القرارات الجديدة بحق الراغبين بالخروج من دوما.
وبحسب المصادر فإن أمن الدولة أكد لـ سريول، أن النظام السوري بصدد إجراء تسوية جديدة لشبّان في دوما، بحجة أن التسوية القديمة التي حصلت إبان خروج جيش الإسلام من المدينة كانت بقصد الإحصاء لا أكثر.
ويأتي إغلاق دوما على أصحاب التسويات ومنعهم من الخروج، تزامناً مع الحديث عن رفض مكتب الأمن الوطني لتسوية الآلاف من أبناء الغوطة الشرقية.
ونقلت صوت العاصمة عن مصادرها مطلع تشرين الثاني الجاري إن الأمن الوطني أرسل قوائم تضم قرابة 3250 اسم من أبناء الغوطة الشرقية، جرى تسليمها إلى مخاتير المدن والبلدات على دفعات، جميعهم ممن رُفضت التسوية الأمنية الخاصة بهم.
وتنوعت أسباب رفض التسوية، بحسب مصادر صوت العاصمة، بين التخطيط لعمليات إرهابية تهدف لزعزعة أمن المنطقة، أو التواصل مع قياديين سابقين في فصائل المعارضة ممن خرجوا إلى شمال سوريا، أو وجود دعاوى شخصية بحق عدد من الشبّان بتهمة القتل العمد وتصفية عناصر النظام خلال فترة وجود جيش الإسلام في دوما.
وتُرجح مصادر صوت العاصمة أن سبب إغلاق دوما هو امتناع شبان دوما الذين رُفضت تسويتهم من مراجعة الفروع الأمنية، بعد تلقي برقيات بوجوب الحضور لإجراء تسوية جديدة.
ويتخوف الشبّان ممن رُفضت تسوياتهم، من اعتقال بات شبه محتوم، نتيجة عدم طرح النظام لخيار نقلهم إلى الشمال السوري، وحصر الموضوع بتسليم انفسهم إلى الفروع الأمنية، يمكن أن يتم بعدها تحويلهم إلى محاكم عسكرية كما جرى مع آخرين ممن جرى اعتقالهم بتهم تتعلق بـ إرهاب الدولة.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فادي الربّاط
