صوت العاصمة – خاص
عمدت مخابرات النظام على مصادرة أملاك الناس منذ أحداث حماه قبل ثلاثين عاماً، بعد أن قمع الأسد تلك الظاهرة العسكرية، وتسبب بتهجير آلاف الناس خارج سوريا، الأمر الذي سمح لمخابرات النظام بالسيطرة على منازلهم بحجة الخيانة والتآمر على الدولة، وحتى يومنا هذا ما زلنا نسمع عن منازل كثيرة يسكنها ضباط ومسؤولين، وعند وصولهم لسن التقاعد أو التسريح، يتم اخراجهم من المنزل ليأتي البديل، ويتقلب المنزل بين عدة ساكنين، وعند السؤال عن أصحابه يأتي الجواب بأنه قد هرب خارج القطر بعد أحداث الاخوان المسلمين.
واليوم وبعد ثلاثين عاماً، وبنفس العقلية المخابراتية، وبذات النظام الحاكم، عادت مع مرور سنين الثورة عمليات مصادرة المنازل والأملاك بحجة أن صاحب العقار مطلوب لإحدى الجهات الأمنية، أو أن الملكية غير صحيحة، أو ربما للمنزل عدة مالكين وعقود مزورة، خاصة تلك المنازل التي أسكن أصحابها أقاربهم فيها وهاجروا من البلد، فهي فريسة سهلة بالنسبة للمخابرات، بكل بساطة يتم إخلاء المنزل عبر انذار لقاطنيه ليستولي عليه الفرع المسؤول عن المنطقة.
تروى أم أحمد النازحة من مدينة داريا لمراسلتنا، كيف دخل إليها عناصر من الأمن العسكري في منزلها التي أسكنها فيه ابن خالتها المغترب بموجب وكالة، وطلبوا منها مراراً وتكراراً تجديد الوكالة، وبسبب عدم وجود سفارة في السعودية، تضطر أم أحمد الخمسينية إلى الذهاب لتجديدها من لبنان، وتصديقها بوزارة الخارجية، ولسواء حظها أصبح فرع الأمن العسكري يطلب التجديد كل ثلاثة أشهر بدل كل سنة، وعند التجديد الأخير تم إنذارها بإخلاء المنزل، بحجة عمليات بيع وهمية لهذا العقار وعم ثبات ملكيته للشخص المذكور اسمه ضمن الوكالة، وبالطبع ما باليد حيلة، ولا سبيل الا الإخلاء تجنباً للاعتقال.
أبو حامد المهجّر من الغوطة الشرقية، جلس ينتظر أمر الإخلاء بعد أن أصبحت الظاهرة روتينية في منطقتهم بسبب قربها من فرع الأمن السياسي في منطقة الجبة، فقد كان ابو حامد شاهداً على طرد أكثر من عائلة في حييه، بحجة إقامة أصحاب المنازل الأصليين في تركيا،البلد العدو للنظام السوري، وما هي إلا أيام حتى تم استدعاء ابو حامد لمراجعة مكتب الفرع، وإبلاغه بوجوب الإخلاء بسبب إقامة أخاه خارج سوريا كلاجئ سياسي، فما كان عليه إلا أن يخلي المنزل، خشية اعتقاله وابنه الشاب الذي يسعى لحمايته من تجنيد إجباري او اعتقال تعسفي.
هل يتكرر سيناريو الثمانينات بوجه آخر؟ سؤال يدور في بال سكان العاصمة وأصحاب المنازل المغتربين، فالدراسات الأمنية لفروع المخابرات في الفترة الأخيرة أصبحت لا ترحم، وبأقل حجة يتم إخلاء المنزل وتسليمه إلى أحد الضباط أو المسؤولين، وربما يتم بيعه إلى شخص جديد بأوراق مزورة، فهي مزرعة الأسد، لا شيء فيها مستحيل، وبشكل لا يخالف القانون، فقد تحدث أحد القضاة في دمشق سابقاً عم مئات عمليات التزوير والنصب والاحتيال، وبيع العقارات بأوراق مزورة
