وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بوصول المساعدات إلى سوريا ويدين نظام الأسد بالاستحواذ عليها.
ويفرض القانون إنشاء آلية رسمية لمراقبة المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة إلى سورية لضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين، والتأكد من عدم استيلاء النظام السوري عليها.
ويدين القانون النظام السوري الذي أعاق وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين من الزلزال، واستغل الكارثة للدعوة إلى رفع العقوبات عنه وادعى أن هذه العقوبات تعرقل وصول المساعدات.
ويطالب القانون الإدارة الأمريكية بأن تستخدم كل الوسائل الدبلوماسية المتاحة لفتح جميع المعابر بين سورية وتركيا لإدخال المساعدات الأممية عبرها.
ويحث القانون الإدارة الأمريكية على الاستمرار في الالتزام بحماية الشعب السوري، بما في ذلك من خلال تنفيذ قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية، الصادر في العام 2019.
وأشاد المشروع بجهود المنقذين والمسعفين والعاملين في المنظمات الإنسانية، ويحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم للكوادر العاملة وبشكل خاص فرق الدفاع المدني “الخوذ البيضاء” العاملة في شمال غرب سوريا.
وعقب التصويت على المشروع قال عضو مجلس النواب جو ويلسون في كلمة، إن القانون “يقف إلى جانب الشعب السوري، وضد نظام الأسد الوحشي في أعقاب الزلازل المدمرة”.
صرّح السيناتور الأمريكي “جيم ريش” أنّ الموجة الأخيرة من التواصل مع بشار الأسد عقب الزلزال ستفتح باباً أمام عقوبات أمريكية محتملة على بعض الدول العربية التي تعتبر شريكاً للولايات المتحدة في المنطقة.
وأكّد السيناتور على ضرورة عدم إعادة تأهيل النظام السوري الحالي أو التطبيع معه.
