نشرت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا “ADMSP” ، أمس الثلاثاء 12 تشرين الثاني، تقريرها الأول تحت عنوان “سجن صيدنايا مصنع الموت والاختفاء القسري في سوريا”، رصدت فيه إجراءات وتبعات الاعتقال في سجن صيدنايا.
وأكدت الرابطة أن النظام السوري ما يزال يستخدم سجن صيدنايا كمركز رئيسي لاحتجاز المعتقلين السياسيين وإخفائهم قسراً، وحرمانهم من الاتصال مع العالم الخارجي وإخضاعهم لظروف معيشة تؤدي بهم إلى الموت غالباً، وقدمت فيه معلومات عن تحولات ملف الاعتقال السياسي في سوريا، وعن مجمل الظروف السياسية والاجتماعية المرافقة له.
وتناولت الرابطة في تقريرها كيفية استخدام الاعتقال والتعذيب والتصفية في السجون كوسيلة لإرهاب وإخضاع المجتمع كله، مستندةً إلى 400 مقابلة مع محتجزين سابقين في سجن صيدنايا.
وقدمت الرابطة خلال تقريرها البالغ 60 صفحة تقديرات عن كيفية تسارع وتيرة الاعتقال بشكل كبير بعد العام 2011، وأعداد المعتقلين الذين دخلوا سجن صيدنايا منذ افتتاحه في العام 1987 حتى العام بداية العام 2019، مشيرةً إلى أن معدي التحقيق لم يتكنوا من الوصول إلى إحصائية دقيقة عن عدد المعتقلين فيه.
وتناول التقرير آلية المحاكمات التي يخضع لها المعتقلون في سجن صيدنايا، ولجوء النظام بعد العام 2011 إلى محكمة الميدان العسكرية، في فصل كامل، إضافة للحديث عن كيفية ارتفاع العدد بشكل هائل بين معتقلي صيدنايا من 24.3% قبل 2011 إلى 87.6% بعدها.
وقال المنسق العام لرابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا “دياب سرية” إن أساليب النظام في الاعتقال والاخفاء القسري معروفة لدى بعض السوريين من قبل، إلا أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها الوصول إلى هذا العدد من المعتقلين السابقين في صيدنايا، مضيفاً أن تقرير الرابطة يوضح بالأرقام والشهادات آلية الاعتقال والاخفاء القسري التي يتبعها النظام السوري كوسيلة من وسائل الحرب.
ونقل موقع الحل نت تصريح لـ “سرية” قال فيه إن الرابطة استهدفت سجن صيدنايا العسكري فقط، كونها تأسست من معتقلين سابقين في السجن ذاته، وهو ما مكنهم من الحصول على هذا الرقم الكبير بحكم معرفتهم كمعتقلين بعضهم بعضاً، مشيراً أن العمل بالتقرير دام نحو عام ونصف، بمشاركة 11 معتقلاً.
وأشار سرية إلى أن صعوبة الوصول إلى الناجين من سجن صيدنايا، بسبب قلة عدد الأشخاص الذين خرجوا منه أحياء بعد العام 2011، والخوف على النفس أو العائلة لدى الناجين الذين تمكنوا من الوصول إليهم من أبرز المشكلات التي واجهتهم في إعداد التقرير.
وبحسب الرابطة فإن شبكة كبيرة تضم عدد من المسؤولين والقضاة والمحاميين، تقوم بعمليات ابتزاز مالي لأهالي المعتقلين، مقابل تأمين زيارات لذويهم في المعتقلات، أو تقديم وعود بإخلاء سبيلهم.
