خرجت تاكسي الأجرة خلال الأشهر القليلة الماضية عن كونها وسيلة نقل يلجأ إليها المواطنين في تنقلاتهم لارتفاع أجورها متأثراً بانهيار قيمة الليرة السورية وارتفاع أسعار المحروقات وانقطاعها.
ونقل موقع نورث برس المحلي عن إحدى الموظفات في القطاع الحكومي قولها إنها كانت تستقل تاكسي الأجرة في أوقات الازدحام أو بحسب الظروف الجوية لكنها تخلّت عنها مؤخراً لأن راتبها لا يكفي للتنقل بالتاكسي لمرتين أو ثلاث مرات على أحسن تقدير.
وأضافت أنّها تنفق ثلث راتبها كأجور نقل بين منزلها ومكان عملها في السرافيس وحافلات النقل الداخلي مشيرة إلى استحالة التنقل في تاكسي الأجرة في ظل ارتفاع الأسعار المتواصل وبقاء الرواتب كما هي.
وأشار موظف آخر إلى أنّ استخدام التاكسي أصبح خارج حسابات الموظفين لكون متوسط الرواتب لا يتجاوز 150 ألف ليرة سورية شهرياً وأجرة التاكسي للمسافات القصيرة والمتوسطة تتراوح بين 5 و10 آلاف ليرة.
ولفت الموظف إلى أنّه “يخوض صراعاً” بشكل يومي مع عشرات الموظفين والطلاب والعمال للحصول على مقعد في إحدى باصات النقل الداخلي أو السرافيس.
وقال سائق تاكسي أجرة إنّ ظاهرة تاكسي سرفيس بدأت تتوسع مؤخراً في دمشق وريفها لندرة الزبائن الذين يستقلون التاكسي بشكل فردي معتبراً إلى أنّ التاكسي السرفيس تشكل حلاً جزئياً لقدرة المواطنين الضعيفة على تحمل نفقات التاكسي خصيصاً عند وجود ثلاثة أشخاص أو أكثر يتجهون لمنطقة واحدة.
وأضاف السائق بأنّ معظم الزبائن يتهمونهم بعدم الالتزام بالتسعيرة وفرض الأسعار بشكل عشوائي من قبل السائقين منوهاً إلى أنّ معظم مالكي وسائقي تاكسي الأجرة يلجؤون للسوق السوداء للتزود بالبنزين.
وحددت وزارة التجارة الداخلية سعر ليتر البنزين أوكتان 95 بـ10 آلاف ليرة سورية وخفضّت الكمية إلى 30 ليتراً أسبوعياً ما يدفع بسائقي التكسي لسد النقص لديهم بالشراء من السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 15 و18 ألف ليرة لليتر الواحد.
وذكر السائق أنّهم يتحملون أعباء أخرى كأجور الصيانة التي تضاعفت مع حالة الغلاء العامة وصارت تكلفة إصلاح أي عطل في السيارة لا تقل عن 50 ألفاً وقد تصل إلى نصف مليون ليرة.
وأضاف أنّ سائقي التاكسي مجبرون على دفع مبالغ مالية بشكل يومي كرشاوى لشرطة المرور حتى لا ينظمّوا لهم مخالفات تتعلق بحالة السيارة الفنية والقانونية وغيرها، مؤكداً أنّ السائقين مجبرين على تحصيل جميع تلك النفقات من خلال رفع الأجور.
ووفقاً لمصدر في مجلس محافظة دمشق فإنّ المشكلة ليست في إلزام السائقين بالتسعيرة التي يشير إلى أنها ليست مجدية بالنسبة لأصحاب السيارات الخاصة إنما في نقص كمية المحروقات والمتاجرة بالمادة في السوق السوداء.
ووصف الحالة بـ”الغريبة” التي أفرزها واقع ارتفاع أسعار المحروقات وتقلص الكميات المسوح بشرائها إذ إنها جعلت السائق الذي يبيع مخصصاته في السوق السوداء يحقق ربحاً أعلى مما يمكن أن يحقق فيما لو استخدم تلك الكميات في عمله.
وأوضح أن تلك الحالة تشمل مادة المازوت أيضاً وتنعكس على تناقص أعداد سيارات النقل العام وهو ما دفع إلى إلزام السائقين بتركيب أجهزة التتبع.
وحددت وزارة التجارة الداخلية الكميات المخصصة لسيارات الأجرة بمئة ليتر شهرياً وهو ما يقل كثيراً عن الحاجة ما دفع بالسائقين للتوجه إلى السوق السوداء أو إلى مخصصاتهم وقد ساهم في زيادة ظاهرة بيع المخصصات أن الكميات المخصصة للسيارات الخاصة لا تتجاوز 70 ليتراً في الشهر وهي عملياً تقل عن ذلك بسبب تأخر وصول الرسائل التي تحدد دور التعبئة إذ قد تصل أحياناً إلى 20 يوماً.
وخفّضت شركة محروقات نهاية تموز الفائت مخصصات البنزين أوكتان 95 من 20 ليتر يومياً إلى 30 ليتر أسبوعياً وسبقها بنحو أسبوعين تخفيض لسقف التعبئة من 1200 ليتر شهرياً إلى 600 ليتر لتستقر عند 120 ليتر في آخر تخفيض.
