أدان تحقيق عمل المركز السوري للعدالة والمساءلة على إعداده طيلة الشهرين الماضيين السفارات السورية بالتواطؤ مع الأجهزة الأمنية في جمع تقارير استخباراتية عن المواطنين السوريين في الخارج و اللاجئين السوريين.
وقال المركز في تحقيقه إنّه قام بتدقيق أكثر من 14 وثيقة من 483 ألف وثيقة استطاع الحصول عليها في الفترة ما بين عامي 2013 و 2015 من مرافق مهجورة تابعة لوزارة خارجية النظام السوري والسفارات والقنصليات والملقحات الدبلوماسية.
وتثبت الوثائق تورط البعثات الدبلوماسية للنظام السوري بجمع تقارير استخباراتية عن المواطنين السوريين في الخارج ومراقبة نشاطاتهم وتحركاتهم.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في وقت سابق أنّ البعثات الدبلوماسية حصلت على تفويض من الأجهزة الأمنية في استخدام القوة المميتة ضد المعارضين اذا اقتضت الحاجة،
وأشار تحقيق المركز الحقوقي إلى أنّ لاجئين سوريين رفضوا الإدلاء بشهاداتهم ضد مجرمي حرب في عدة دول أوربية جراء ترهيبهم من قبل عملاء النظام السوري في الخارج وملاحقة ذويهم في الداخل السوري.
ووفقاً للتحقيق فإنّ سفارات النظام السوري في كل من بيلاروسيا وبلجيكا وقبرص ومصر وفرنسا واليونان والعراق واليابان والأردن ولبنان وروسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة واليمن متورطة بتلك الأعمال الأمنية والاستخباراتية.
وحذّر المركز السوري للعدالة والمساءلة من أنّ افتتاح المزيد من السفارات السورية في دول أخرى سيضيق الخناق على المواطنين السوريين في الخارج وخصيصاً اللاجئين والمعارضين منهم.
