نفّذ حاجز البرج الطبي، المخرج الوحيد من دوما نحو دمشق، والتابع لفرع أمن الدولة، المسؤول عن المدينة، حملة اعتقالات، أمس الثلاثاء 1 تشرين الأول، طالت أكثر من 30 شاب للخدمتين الإلزامية والاحتياطية، خلال خروجهم إلى العاصمة دمشق.
ونقل مراسل الشبكة عن مصدر أمني في المدينة، إن حملة الاعتقالات استهدفت فئة الشبّان بين 19 إلى 35 عام، بهدف تجنيدهم، بعد ورود اسمائهم في قوائم التجنيد الإلزامي والاحتياطي.
وقال المصدر الأمني، المقرب من النظام: إن الشبّان الذين جرى اعتقالهم عبر حاجز أمن الدولة، كانوا قد حصلوا على موافقات أمنية مسبقة، للخروج نحو دمشق، دون أي تعقيدات.
وأشار المصدر إلى احتمالية اتباع أمن الدولة سياسة جديدة لاعتقال المطلوبين للتجنيد، خلال خروجهم نحو دمشق، بعد إعطائهم الأمان والموافقات اللازمة.
وأكد المصدر نقل المعتقلين الثلاثين باتجاه فرع أمن الدولة على أطراف دوما، ومنه إلى فرع الشرطة العسكرية بالقابون، للتحقيق معهم، ومن ثم نقلهم إلى الثكنات العسكرية لإداء الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.
وطرد فرع أمن الدولة، في آب الفائت، الشرطة العسكرية من مدينة دوما بشكل نهائي، ومنع الدوريات التابعة لها من دخول المدينة، بتعليمات روسية، بعد تكرار دخولهم إلى المدينة وإنشاء حواجز مؤقتة واعتقال الشبان للتجنيد الإجباري دون تنسيق مع الفرع المذكور.
وتسلّم أمن الدولة، منذ ذلك الوقت، ملف مطلوبي التجنيد الإلزامي والاحتياطي، على أن تصل قوائم المطلوبين للوحدات الشرطية التابعة للداخلية، وفرع أمن الدولة في المدينة.
وتُعتبر الحملة الأخيرة، التي شنها أمن الدولة، الأولى من نوعها، منذ تسلّمه ملف المطلوبين للتجنيد الإجباري قبل شهرين.
ونفذ أمن الدولة في وقت سابق، عدة حملات اعتقال، لأسباب أمنية، استهدفت عشرات المدنيين والعاملين سابقاً في مؤسسات المعارضة المدينة والعسكرية داخل دوما، كان آخرها اعتقال طبيب وعدد من الممرضين بعد مداهمة منازلهم.
ويسعى أمن الدولة، للانفراد بالسيطرة على دوما وحواجزها، واحتكار الملف الأمني، فبعد طرد الشرطة العسكرية في آب الفائت، استبدلت قيادة النظام حاجزاً للحرس الجمهوري في دوما، بعناصر من أمن الدولة، بحجة عدم قيام عناصر الحرس بواجبهم على الحواجز بتفتيش الداخلين والخارجين من وإلى دوما.
ولم تشهد دوما حملات تجنيد كبيرة كباقي مناطق الغوطة الشرقية، ومدن وبلدات التسويات في ريف دمشق، نظراً لوضعها الخاص لدى الروس، بالرغم من انتهاء المدة الممنوحة لعناصر التسويات المُحددة بستة أشهر بدأت منذ خروج جيش الإسلام من دوما في نيسان 2018.