طالبت دوائر النفوس والأحوال المدنية في ريف دمشق، أهالي القتلى الذين قضوا خلال المعارك الدائرة في السنوات الثمانية الماضية، بتثبيت وفاة ذويهم، وتسليم أوراقهم الثبوتية.
وأبلغت الأحوال المدنية الأهالي عن طريق رؤساء المجالس البلدية ومخاتير الأحياء في الغوطة الشرقية، بضرورة تثبيت وفاة قتلى المعارك والقصف والأمراض الناجمة عن الحصار كوفيات طبيعية، بحسب مركز الغوطة الإعلامي.
وطالبت دوائر النفوس الأهالي بتسجيل الولادات وتثبيت عقود الزواج التي تمت أثناء سيطرة فصائل المعارضة على المنطقة، ملوحة إلى غرامات مالية فرضتها عن تأخير الإجراءات.
وقال مركز الغوطة الإعلامي إن عدداً كبيراً من أهالي الغوطة الشرقية راجعوا دوائر النفوس لتثبيت وفاة ذويهم، مشيراً إلى أن العملية تتطلب وجود شاهدين اثنين لتأكيد واقعة الوفاة على أنها طبيعية، دون ذكر أسبابها ومكانها.
وبحسب المركز فإن الأجهزة الأمنية تلاحق معقبي المعاملات المتعلقة بأشخاص مطلوبين لها، لافتاً أنها اعتقلت زوجة أحد قياديي فصائل المعارضة الذين قتلوا في الغوطة الشرقية مع أطفالها، أثناء تسييرها معاملة تثبيت الزواج والولادة، ما أجبر عائلتها على دفع مبلغ مليوني ليرة سورية، ليتم إطلاق سراحها بعد 45 يوماً على الاعتقال.
ولجأ أهالي الغوطة الشرقية لقصد “السماسرة الأمنيين” الذين يعملون بالتنسيق مع دوائر الأحوال المدنية والأجهزة الأمنية، لتسيير معاملاتهم مقابل مبالغ مالية طائلة، مستغلين خوف الأهالي من مراجعة الدوائر الحكومية.
واعتمد أهالي الغوطة الشرقية على الوثائق الثبوتية الصادرة عن الحكومة السورية المؤقتة لعدة سنوات، في ظل سيطرة فصائل المعارضة على المنطقة.
