نفت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام، يوم أمس الاثنين 16 أيلول، الأخبار المتداولة حول إصدار قرار حجز احتياطي على أموال المدير العام للشركة السورية للاتصالات، و8 موظفين آخرين.
وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن قرار الحجز المتداول يعود إلى عام 2018، وأصدرته وزارة المالية مطلع شهر تموز من العام الفائت، استهدفت فيه 9 موظفين في الشركة السورية للاتصالات، بينهم مديرها العام “بكر بكر”.
وتداولت صفحات إخبارية محلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس، أخباراً تفيد بإصدار قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقول لمدير شركة الاتصالات “منير عبيد” و8 موظفين آخرين، موضحةً أن وزارة المالية أصدرت القرار بعد كشف ملفات فساد واختلاس متورطين بها.
وجاء خبر الحجز على مدير شركة الاتصالات بعد يوم واحد على تأكيد صحة قرار الحجز الاحتياطي الذي صدر بحق وزير التربية السابق “هزوان الوز” وزوجته و13 شخصية أخرى من العاملين في مديريات التربية، بينهم مديرون إداريون وأمناء مستودعات.
وكشفت شبكة صوت العاصمة في تقرير نشرته يوم أمس الاثنين، عن ملفات فساد وزير التربية السابق “هزوان الوز” المتعلقة بعقود استيراد أوراق طباعة وهمية، ومناقصات شكلية، وقرارات حرمت مدرسين من تقاضي رواتبهم لأكثر من عامين.
وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع كشف رئيس حكومة النظام “عماد خميس” عن التدقيق في ملفات فساد كبيرة جداً، وأن الأسابيع القليلة القادمة ستكشف عن محاسبة شخصيات غير متوقعة.
