كشفت وسائل إعلام موالية للنظام السوري عن قيمة غرامات التهريب التي يتم صرفها لوزير المالية ورئيس الهيئة المالية للرقابة والتفتيش، وحجم الأموال التي تذهب لحسابات عاملين في وزارة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وجهاز الرقابة المالية، من مخصصات الصندوق المشترك لإدارة الجمارك.
وقالت صحيفة تشرين الموالية إنها حصلت على وثائق تؤكد حصول كلاً من وزير المالية، ورئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، على مبلغ 486 ألف ليرة سورية، من غرامات التهريب خلال شهر أيار الفائت فقط، مشيرةً إلى أن هذا المبلغ هو حصيلة الغرامات المخصصة لهما عن 47 قضية تهريب نظمها مكتب المكافحة في دمشق.
وأضافت الصحيفة أنه تم توزيع أكثر من 1500 حصة من الحوافز الاستثنائية الخاصة من أموال الصندوق المشترك لإدارة الجمارك، على موظفين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، وبعض الموظفين في وزارة المالية،
وكشفت الصحيفة عن كتاب رسمي حصلت عليه، يحمل رقم 827 لعام 2019، صادر عن مدير الجمارك وموجه للجهاز المركزي للرقابة المالية، يتضمن توضيح لحجم الحصص البالغ 500 حصة استثنائية، تذهب للعاملين بأمور التحقيق والتدقيق لدى الإدارة العامة للجمارك، مشيرةً إلى أن المفتشين المفروزين للعمل لدى الإدارة لا يتجاوز مفتشين أو ثلاثة.
وتنص المادة الخاصة بتوزيع الغرامات الجمركية، رقم 289 من قانون الجمارك السوري على تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله دائرة الجمارك من مبالغ الغرامات وقيم الأشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بموجب عقد تسوية، وذلك بنسبة 60% وتُقتطع هذه الحصة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم، إما قبل اقتطاع حصة المخبرين وإما بعد ذلك، وتوزع البقية على الحاجزين ورؤسائهم وعلى من عاونوا في اكتشاف المخالفة أو عمليات التهريب أو استكمال الإجراءات المتصلة بها من العاملين في إدارة الجمارك حصراً.
