قال وزير المالية، محمد يسر برنية، إن صدور القوانين الضريبية الجديدة بات قريباً، بهدف خدمة المواطن والتاجر والصناعي، وتبسيط الإجراءات ورقمنتها.
وخلال لقائه وفداً من اتحاد غرف الصناعة السورية برئاسة رئيس الاتحاد مازن ديروان، أوضح برنية أن سياسة الوزارة في مرحلة ما بعد التحرير تقوم على مبدأ الشراكة الفاعلة مع الصناعيين والمكلفين مالياً، وفق وكالة سانا.
وأضاف أن الوزارة تعمل على ثلاثة محاور استراتيجية تشمل تطوير الخدمات المالية الحكومية وفق معايير عصرية، وتطوير قطاع التمويل، وتحفيز القطاع الخاص.
من جهته، دعا ديروان إلى إعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية، وتأمين المحروقات للصناعيين بسعر التكلفة، مؤكداً حرص الاتحاد على تعزيز الشفافية في تعامل الصناعيين مع وزارة المالية.
وأشار إلى أهمية التشريعات والقرارات “التي من شأنها تعزيز تنافسية الصناعة السورية وتمكين المنتجات الوطنية من الوصول إلى الأسواق العالمية”.
