رفضت الغرفة الخامسة في محكمة العدل الأوروبية الطلب الذي قدّمه رجل الأعمال أمير فوز، شقيق سامر فوز، لرفع اسمه من قوائم العقوبات، مؤكدة أن المعطيات المتوفرة حول نشاطاته وشبكات عمله ما تزال تبرر استمرار إدراجه.
وأوضحت المحكمة أن أفراد عائلة فوز يقيمون منذ سنوات في دبي، ويواصلون إدارة أعمالهم عبر شركات أوفشور مسجلة في لبنان، وهو ما اعتبرته دليلاً إضافياً على استمرار قدرتهم على تحريك أصولهم خارج الأطر الرقابية التقليدية.
وأشار القرار إلى أن الحجّة التي قدّمها أمير فوز، والتي تفيد بأن الحكومة السورية الجديدة لم تفرض عليه عقوبات محلية، لا تمنحه أي أفضلية قانونية داخل النظام الأوروبي، ولا تشكّل سبباً جدياً لشطب اسمه من القيود المفروضة.
ولفتت المحكمة إلى أن الملف يرتبط بغياب منظومة رقابية سورية مستقلة، ما يعزز الحاجة إلى إنشاء وحدة تحقيق مالية وطنية تتكفل بمتابعة الأصول وتطبيق إجراءات مكافحة الفساد بشكل رسمي وشفاف.
وحمَل القرار أيضاً إشارة واضحة إلى وجود ارتباطات تجارية جرت بين عائلة فوز وتنظيم “داع,ـش”، من خلال شركات واجهة استُخدمت لتمرير صفقات سلع صبت في مصلحة النظام المخلوع.
وأكدت المحكمة أن هذه الصلات تكفي وحدها لتبرير استمرار العقوبات، خاصة مع توسع عمل الاتحاد الأوروبي على آليات جديدة لتعقب الأصول ومصادرتها.
وفي 9 نيسان 2024، كشفت مصادر لصوت العاصمة، أن محاولات التوصل إلى تسوية بين الدولة السورية ورجل الأعمال سامر فوز لم تنجح، ما دفعه لمغادرة البلاد نحو الإمارات قبل فترة قصيرة.
وذكرت المصادر أن السلطات فرضت مذكرات منع مغادرة على عشرات المرتبطين به من محامين وشخصيات إدارية ورجال أعمال.
وبيّنت المصادر أن الدولة لجأت إلى مصادرة جزء كبير من ممتلكات الفوز، من عقارات وشركات وسيارات، بعد تعثر المفاوضات التي كانت تهدف إلى إبقائه داخل سوريا مقابل دفعات مالية محددة لصالح خزينة الدولة.
وسامرالفوز من أبرز واجهات النظام الاقتصادية، إذ راكم ثروته من صفقات القمح بين دمشق والإدارة الذاتية، واتُّهم بشراء قمح من مناطق سيطر عليها تنظيم “داعـ,ش”، إضافة إلى مشاريع عقارية أقيمت على أراضٍ تعود لعائلات نازحة. كما شارك في تمرير النفط الإيراني إلى سوريا، وعمل في قطاعات السكر وتجميع السيارات والعقارات والدواء والأسمدة.
