قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني ، إن استبعاد المتورطين في الانتهاكات من مؤسسات الدولة يثير جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى حملات تطالب بعزل ومحاسبة أفراد لا يُعدّون من المجرمين الكبار.
وأوضح عبد الغني في لقاء مع “تلفزيون سوريا”، أن مؤسسات الدولة في سوريا تورطت خلال السنوات الماضية بأشكال مختلفة من الانتهاكات، شملت القضاة ودوائر السجل المدني ووزارة الأوقاف، مؤكداً أن عدد المتورطين كبير ولا يقتصر على من شارك في القصف أو الاعتقال.
وبيّن أن تقديرات الشبكة تشير إلى نحو 16 ألفاً و200 شخص متورطين في جرائم قد تُعدّ حرباً أو ضد الإنسانية، إلى جانب عشرات الآلاف في انتهاكات أقل خطورة، ما يجعل المحاكم غير قادرة على محاسبتهم جميعاً، داعياً إلى اعتماد الاستبعاد المؤسسي كآلية مساءلة سريعة ضمن إطار قانوني واضح.
وشدّد عبد الغني على ضرورة أن يكون الاستبعاد منظّماً عبر تشريع برلماني وهيئة مستقلة، مع ضمان التقييم الفردي والتمثيل القانوني وحق الطعن، مشيراً إلى أهمية الفصل بين درجات الإقصاء بما يضمن العدالة والتناسب.
كما دعا إلى إطلاق حملة توعوية تشرح أهداف الإصلاح المؤسسي وتؤكد أن الاستبعاد ليس انتقاماً بل مساراً قانونياً يحقق العدالة للضحايا ويحافظ على سلامة المجتمع.
