قالت وكالة “رويترز” إن الرئيس الشرع، وجّه توبيخاً علنياً لمجموعة من المقربين والموالين له بعد وصولهم إلى لقاء غير رسمي في إدلب بسيارات فارهة.
وذكرت الوكالة نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، أن اللقاء عُقد في 30 آب الماضي بمقر الشرع السابق في إدلب، بعيداً عن مكتبه الرسمي في دمشق، بحضور مسؤولين أمنيين كبار.
وخلال الاجتماع، مازح الشرع الحاضرين قائلاً: “لم أكن أعلم أن رواتب الحكومة مرتفعة إلى هذا الحد!”، في إشارة إلى موكب السيارات الفاخرة من طراز “كاديلاك إسكاليد” و”رينج روفر” و”شيفروليه تاهو” التي رافقت الحضور.
وبحسب شخصين حضرا الاجتماع، وبّخ الشرع الحاضرين قائلاً: “ألستم أبناء الثورة؟ هل أغرتكم الدنيا بهذه السرعة؟”، قبل أن يأمر الموظفين الحكوميين الذين يملكون سيارات فاخرة بتسليم مفاتيحها فوراً، مهدداً بالتحقيق في الكسب غير المشروع بحق من يرفضون. وأضافت المصادر أن عدداً قليلاً فقط سلّم المفاتيح في نهاية اللقاء.
وفي ردّها على أسئلة “رويترز”، قالت وزارة الإعلام السورية إن اللقاء كان “ودياً وغير رسمي”، لكنها أكدت أن الرئيس شدد على “عدم التساهل مع شبهات الفساد”، نافية في الوقت نفسه أن تكون مفاتيح السيارات قد سُلّمت خلال الاجتماع.
وتوسعت حملة الرئيس الشرع لتشمل أفراداً من عائلته، وبحسب ستة مصادر حكومية واقتصادية، تم إغلاق مكتب شقيقه الأكبر، جمال الشرع، في دمشق بالشمع الأحمر، بعد اتهامه باستخدام اسم العائلة للتربح من صفقات تجارية، وأُمرت الجهات الحكومية بوقف التعامل معه نهائياً.
وقالت وزارة الإعلام إن جمال “لم يكن مخولاً بممارسة أي نشاط تجاري أو استثماري”، مؤكدة أنه لا يشغل أي منصب رسمي، وذكر قريب من العائلة أن الشرع عقد اجتماعاً عائلياً لاحقاً بحضور والده، حذر فيه أقاربه من استغلال الاسم العائلي لتحقيق مكاسب شخصية.
وفي المقابل، لا يزال شقيقاه الآخران، حازم وماهر، يشغلان مناصب رفيعة؛ إذ يدير الأول ملفات الاستثمار ودمج المقاتلين السابقين، بينما يتولى الثاني، وهو طبيب يحمل الجنسية الروسية، منصب أمين عام الرئاسة.
ورغم التغييرات التي شهدتها البلاد، أكد تسعة من رجال الأعمال ومسؤولين تحدثوا لوكالة “رويترز” أن مظاهر الفساد لا تزال حاضرة بأشكال مختلفة، مشيرين إلى دفع رشى لإطلاق سراح معتقلين أو لاسترجاع ممتلكات صودرت من قبل عناصر تابعة للسلطة الجديدة.
وقال أحد الصناعيين إنه اضطر لدفع 100 ألف دولار للإفراج عن أحد موظفيه، ثم طُلب منه المبلغ نفسه مجدداً للسماح له باستئناف عمله، فيما ذكر آخر أنه دفع 25 ألف دولار للإفراج عن عامل في مصنعه. ولم تتمكن “رويترز” من التحقق من صحة هذه الشهادات.
من جانبها، أوضحت وزارة الإعلام أن مثل هذه الممارسات “ليست واسعة الانتشار”، مشيرة إلى أن عدداً من المتورطين أُحيلوا للتحقيق الفوري.
وفي سياق متصل، ذكرت “رويترز” أن رجال أعمال أعربوا عن قلقهم من غياب الشفافية في تسويات ما يُعرف بعمليات “إعادة التأهيل”، التي يتم خلالها مصادرة أموال وشركات تابعة لأشخاص مرتبطين بالنظام السابق، مقابل السماح لهم بالعودة إلى ممارسة أنشطتهم.
وبحسب ستة مصادر مطلعة، تشرف لجنة مكافحة الكسب غير المشروع على هذه العمليات منذ أيار الماضي، حيث تُنقل الأصول المصادرة لاحقاً إلى صندوق سيادي جديد قيد التأسيس.
وأشارت المصادر إلى أن الصندوق يضم حالياً “مئات الشركات والممتلكات والمصانع” المصادرة، لافتة إلى أن عدداً من المحققين العاملين في اللجنة تم توقيفهم للاشتباه بتورطهم في قضايا فساد.
وأكدت وزارة الإعلام بدورها أن المحامين الموقوفين يخضعون للتحقيق بتهمة “سرقة مزعومة لم تثبت بعد”، مضيفة أن بعض أعضاء لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أوقفوا أيضاً للتحقيق في مخالفات مشتبه بها، دون أن تصدر بحقهم أوامر اعتقال رسمية حتى الآن.
