كشف مجلس الأعمال السوري – الأمريكي عن عقد اجتماع رفيع المستوى في واشنطن خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي جرت بين 14 و21 تشرين الأول الجاري، ضمّ وفداً من الحكومة السورية برئاسة وزير المالية محمد برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، مع كبار المسؤولين التنفيذيين في بنك “JPMorgan Chase”، وذلك برعاية وتسهيل من المجلس.
وأوضح المجلس، في تقرير نشره عبر منصة “لينكد إن”، أن اللقاء يأتي ضمن جهود إعادة الإدماج المالي لسوريا، مشيراً إلى أن برنية وحصرية قدّما خلال الاجتماع خطة شاملة تهدف إلى استعادة الاستقرار النقدي، وتعزيز المصداقية المؤسسية، وتحديث السياسات المالية والأطر الضريبية، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار المجلس إلى أن ما وصفه بـ “مخاوف الامتثال” ما تزال تعرقل إعادة الاندماج الكامل للنظام المالي السوري مع النظام المالي العالمي، بسبب الغموض الذي يحيط بالنظام المالي السوري بالنسبة لمعظم البنوك الأمريكية.
وبيّن حاكم مصرف سوريا المركزي خلال الاجتماع أن الحكومة تعمل على تعزيز الحوكمة والاستقرار النقدي، وتتابع تقييم الفجوات التنظيمية والتشغيلية بهدف معالجة أوجه القصور وتحسين الامتثال الدولي، موضحاً أن الحكومة ستطرح خطة شاملة بعد الانتهاء من تقييم الفجوة، تركّز على تعزيز إدارة المخاطر، وتطوير بروتوكولات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت المجلس إلى أن هذه الخطوات ستُعدّ ضرورية من أجل استعادة وصول البنوك المراسلة الأجنبية إلى السوق السورية، وتمكين عمليات المقاصة والتحويلات المباشرة بالدولار الأمريكي إلى الداخل السوري مستقبلًا، موضحًا أن الشركات السورية يمكنها حاليًا تنفيذ المعاملات عبر شركات تابعة لبنوك إقليمية معتمدة.
وأضاف المجلس أن تخفيف العقوبات الأمريكية شكّل “فرصة تاريخية” أمام سوريا لاستعادة السيولة وجذب الاستثمارات وإعادة بناء البنية المالية، لافتاً إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية ألغت عدداً من القيود المفروضة على التعاملات المالية، ما أتاح الوصول إلى الاستثمارات والخدمات الأمريكية.
وأوضح التقرير أن الحكومة السورية أصدرت إطاراً تنظيمياً جديداً يتيح لمعظم القطاعات الاقتصادية إجراء معاملات مقوّمة بالدولار الأمريكي، شريطة الالتزام بمعايير الامتثال الأمريكية، معتبراً أن هذا التحول “يفتح آفاقاً واسعة أمام الاستثمار والتجارة في القطاعات الاستراتيجية”.
وأشاد بنك “JPMorgan” بحسب ما نقله المجلس، بمسار الإصلاح المالي في سوريا، داعياً إلى استمرار التعاون بين دمشق وكل من وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي لضمان استيفاء المعايير الدولية.
وأشار المجلس إلى أن التقدم الذي أحرزه مصرف سوريا المركزي نحو إنشاء حساب لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يمثل “خطوة محورية نحو إعادة بناء الملف الائتماني السيادي لسوريا واستعادة الخدمات المصرفية المراسلة”.
وختم مجلس الأعمال الأمريكي السوري بالتأكيد على التزامه بمواصلة بناء الجسور المؤسسية، وتسهيل الحوار بين المؤسسات المالية السورية والأمريكية، في إطار جهوده الرامية إلى إعادة دمج سوريا في النظامين المالي والاقتصادي العالميين.
ويعد بنك “JPMorgan Chase” من أكبر البنوك الأمريكية وأحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، ويقدّم خدمات مصرفية واستثمارية وإدارية واسعة، وقد تأسس عام 2000 عقب اندماج بنك “تشيس مانهاتن” و”جي بي مورغان” وشركاه.
