عقدت نقابة الاقتصاديين السوريين أمس الأحد مؤتمرها العام الأول بعد سقوط النظام، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والنقابات المهنية، لمناقشة تعديل النظام الداخلي وتوسيع دور النقابة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال نقيب الاقتصاديين محمد البكور، إن المؤتمر يهدف إلى تفعيل دور النقابة في رسم السياسات الاقتصادية وتقديم حلول عملية للمشكلات الراهنة، والاستفادة من التجارب العالمية في الإصلاح الاقتصادي.
وأكد البكورفي تصريح لوكالة “سانا” على ضرورة استثمار الكفاءات السورية من داخل الوطن وخارجه، وزجّها في مختلف مفاصل العمل الاقتصادي، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ويحقق الأهداف الإستراتيجية للدولة في بناء اقتصاد مقاوم ومنتج.
وفي السياق ذاته، أوضح معاون وزير المالية صالح العبد لموقع “العربي الجديد”، أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير النظام الضريبي وتحديث السياسات المالية بالتعاون مع النقابة وغرف الصناعة، مؤكداً أن التنسيق المؤسساتي بين الوزارات والنقابات المهنية يشكل عنصراً أساسياً لتعزيز الكفاءة في الأداء وصياغة سياسات مالية قابلة للتنفيذ.
وشهد المؤتمر نقاشات موسعة حول تعديل تسمية النقابة لتصبح “نقابة الاقتصاديين والماليين”، بهدف استيعاب المهن المالية الجديدة التي أُقرت حديثاً من قبل وزارة المالية، مثل المقيم المالي، وإدارة المخاطر، والمستشار الضريبي، والمحلل المالي، والمحاسب القانوني، في خطوة تهدف إلى توسيع الإطار النقابي لهذه المهن ومنحها الغطاء القانوني والتنظيمي اللازم.
ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل مساعٍ حكومية ونقابية لإعادة بناء المؤسسات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والمهنية، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار وتطوير بيئة الاستثمار والإنتاج في سوريا.
