أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بمناسبة الذكرى العاشرة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، شددت فيه على أن موسكو تتحمل مسؤولية مباشرة عن آلاف الضحايا والانتهاكات الجسيمة المرتكبة منذ أيلول 2015، مطالبةً بتقديم اعتذار رسمي، ودفع تعويضات للضحايا، وتسليم بشار الأسد الذي فرّ إلى روسيا بعد سقوط نظامه في كانون الأول الماضي.
ووثق التقرير مقتل 6993 مدنياً على يد القوات الروسية، بينهم 2061 طفلاً و 984 سيدة، مؤكداً أن النسبة المرتفعة للنساء والأطفال تشير إلى استهداف متكرر لمناطق مأهولة بالسكان، ما يشكل مؤشراً على خرق قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات الروسية تسببت خلال تسع سنوات في 363 مجزرة على الأقل، ومقتل 70 من الكوادر الطبية و24 إعلامياً، إضافة إلى 1262 اعتداءً على مراكز حيوية مدنية، بينها 224 مدرسة و217 منشأة طبية و61 سوقاً. وسجّلت حلب وإدلب ودير الزور النسبة الأعلى من الضحايا، فيما تصدرت إدلب حصيلة الاعتداءات على المرافق الحيوية.
وأوضحت الشبكة أن التدخل الروسي مثّل نقطة تحول خطيرة في النزاع، حيث انحاز كلياً إلى جانب النظام ودعمه عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، وأسهم في استعادة السيطرة على مناطق استراتيجية مثل حلب والغوطة ودرعا وإدلب. كما عطّلت موسكو عبر استخدام حق النقض 18 مرة، 14 منها بعد تدخلها، أي محاولات للمساءلة في مجلس الأمن، وصوتت ضد إدانة النظام في 21 دورة لمجلس حقوق الإنسان.
وأكد التقرير أن الهجمات الروسية تركت آثاراً مدمرة لم تنتهِ بسقوط نظام الأسد، من دمار وتشريد واسع النطاق، وأن جرائم موسكو ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم التطبيع مع روسيا قبل مساءلتها وضمان حقوق الضحايا.
