أعلنت “اللجنة القانونية العليا” في محافظة السويداء، وقف أنشطة اللجان المحلية والفرعية التابعة لها في المدن والبلدات والقرى، إلى حين تحديد صلاحياتها بشكل واضح.
وذكرت اللجنة في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن القرار جاء عقب اجتماع طالبت خلاله بمنع أي لجنة من ممارسة مهامها أو تنفيذ فعاليات قبل تثبيت الصلاحيات الممنوحة لها.
وكانت اللجنة القانونية العليا، قد رفضت بشكل شامل بيان الخارجية السورية بشأن “خارطة طريق” لحل الأزمة، ووصفت ما جرى السويداء بأنه “جرائم ضد الإنسانية لا يمكن معالجتها إلا عبر مسار دولي عادل يضمن محاسبة الجناة وحق أبناء السويداء في الحرية وتقرير المصير”.
واتهمت اللجنة الحكومة السورية بالمشاركة في المجازر والانتهاكات، واعتبرت أن القضاء السوري “مسيّس وغير قادر على تحقيق العدالة”، محذّرة من محاولات “فرض وصاية داخلية وزرع الفتنة عبر مجالس محلية وهمية”.
وفي 26 تموز الماضي، أعلن الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، تشكيل “لجان قانونية متخصصة” لمتابعة المساعدات وتوثيق التطورات القانونية. وتشرف “اللجنة القانونية العليا” على لجان فرعية أبرزها: تقصي الحقائق، تقدير الأضرار، تقديم الدعاوى، توزيع المساعدات، إضافة إلى اللجان الطبية والشرعية والخدمات الإدارية.
