صوت العاصمة- ألكسندر حداد
دعت محافظة دمشق التابعة لحكومة النظام قبل أيام أصحاب رخص البناء المنتهية مدتها، الذين لم يتمكنوا من تمديدها ضمن مهلة الرخص المحددة منذ عام 2011 وحتى 2018 لمراجعتها والتقدم بطلب تمديد لموعد أقصاه نهاية عام 2019 الجاري.
مصادر خاصة لـ “صوت العاصمة” قالت إن مكتب محافظ دمشق “عادل العلبي” أكد شفهياً أنه لن يفرض رسوم تأخير على أصحاب الرخص، بسبب ظروف الحرب في البلاد، وستعامل معاملة جديدة حسب أسعار المواد بالسوق حالياً، مشيرةً إلى أن المحافظة لم تحدد بشكل رسمي ما إذا كان سيترتب على أصحاب الرخص دفع غرامات مالية ورسوم عن مدة التأخير أم لا.
وأضافت المصادر أن المحافظة أصدرت تعميماً تشجع من خلاله الحصول على تراخيص لبدء البناء تحت بند إعادة الإعمار، وقدمت عدة تسهيلات في الإجراءات الرسمية لعودة المستثمرين وأصحاب رخص البناء إلى الأجواء.
مصادر مقربة من مكتب محافظ دمشق أكدت لـ “صوت العاصمة” أن موضوع التراخيص لا يتعدى كونه غاية أمنية بحتة، إذ صدرت تعليمات شفهية من القيادة للمحافظ لتسهيل التراخيص والقيام بعملية جرد سريعة للمستثمرين وأصحاب رخص البناء القديمة والمتعهدين بالمناطق المهمة داخل العاصمة دمشق.
وبيَّنت المصادر أن التعليمات الجديدة فتحت باباً جديداً للسرقة داخل أروقة المحافظة ومكاتبها التنفيذية، حيث استغل أصحاب الرخص المنتهية الذين كانوا بانتظار هذه الخطوة متنفذيهم داخل مكاتب المحافظة لتفعيل رخصهم وتقديم موعدها والموافقة على المباشرة بها بذات الأرقام الموجودة سابقاً وذلك لقاء مبالغ مالية ورشاوى يتحصلون عليها.
ويحاول نظام الأسد الترويج لإعادة الإعمار عبر دعوته الشركات الدولية للمشاركة بإعادة الإعمار وإصدار رخص داخلية للمستثمرين المحليين وذلك عُقب فرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة عليه.
