قال نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، وسيم المنصور، إن تحقيقات الجهاز أظهرت وجود فساد ممنهج في قطاعات استراتيجية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر في زمن نظام الأسد، ترتبت عليه آثار مالية تجاوزت مئات الملايين من الدولارات وفق التقديرات الأولية.
وأوضح المنصور وفق ما نقلت وكالة “سانا”، أن الجهاز تسلم مئات الملفات المتعلقة بجرائم فساد طالت المال العام وتورط فيها مسؤولون سابقون، ما استدعى تشكيل أكثر من ثمانين لجنة تحقيق متخصصة.
وأشار إلى أن التحقيقات بيّنت أن الفساد كان منظماً ومترسخاً في مؤسسات رئيسية، الأمر الذي يضع على عاتق الجهاز مسؤولية مضاعفة في كشف الحقائق ومحاسبة المتورطين ووضع ضمانات تحول دون تكرار هذه الممارسات في سوريا الجديدة.
وبيّن المنصور أن الجهاز المركزي للرقابة المالية هيئة مستقلة تتبع لرئيس الجمهورية وتمارس مهامها بموجب القانون رقم 64 لعام 2003 وتعديلاته، ويضم إدارات متخصصة في الرقابة على القطاعات الإدارية والاقتصادية وصكوك العاملين، إضافة إلى إدارة قانونية للتحقيق وفروع في جميع المحافظات.
وتشمل مهامه التدقيق على الوزارات والإدارات العامة والهيئات الاقتصادية ومراجعة الإيرادات والنفقات والمنح والتبرعات، إضافة إلى تدقيق الحساب العام للدولة والقوائم المالية للقطاع العام والتحقق من الاستخدام الكفؤ للموارد الوطنية.
وأضاف المنصور أن أهمية عمل الجهاز لا تقتصر على كشف الخلل بل تمتد إلى رفع الأداء وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ودعم جهود التنمية.
وحول خطة الجهاز للمرحلة المقبلة، أكد المنصور أن عام 2025 سيشهد استكمال التحقيق في ملفات الفساد السابقة إلى جانب تدقيق حسابات الجهات العامة وفق أولويات زمنية واضحة، كما ستُرفد المؤسسة بكوادر مؤهلة عبر برامج تدريبية ينفذها المعهد الفني للرقابة المالية الذي أُحدث ليكون ذراعاً لتأهيل العاملين ورفع كفاءاتهم.
وتتضمن الخطة تعزيز التواصل مع المجتمع من خلال منصات إلكترونية لاستقبال الشكاوى ونشر تقارير دورية عن أعمال الجهاز، فضلاً عن اعتماد منهجية التدقيق المبني على المخاطر وتطوير آليات ضمان الجودة، فيما يجري العمل على تعديل القانون الناظم لعمل الجهاز ليواكب متطلبات المرحلة الجديدة ويعزز استقلاليته وفعاليته.
وأكد المنصور أن الجهاز شريك داعم لمؤسسات الدولة في حماية المال العام وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وأن عمله يستند إلى استقلالية كاملة ومعايير دولية للشفافية بما يسهم في ترسيخ ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
