وصف أمين سر غرفة تجارة دمشق، عمار البردان، السبت 23 آب الجاري، مشكلة العقارات المؤجرة بنظام الفروغ بالموضوع “الشائك”، مشيراً إلى إمكانية أن ترشح الغرفة خبراء عقاريين مسجلين لديها، للمشاركة في عمليات التقييم.
وأوضح البردان، أنّ مصطلح الفروغ بمثابة تسمية شعبية، والتعبير “الأصح والدقيق والقانوني” هو عقود إيجار خاضعة للتمديد الحكمي، وتعود بداياته إلى أكثر من 80 عاماً، وفق صحيفة الحرية.
وبحسب البردان، فإنّ أصل المشكلة يكمن في خلل تقييم بدلات الإيجار وقيمة المحلات التجارية على أسس واضحة ومحددة.
وأعرب البردان عن أمله في التوصل إلى صيغة عادلة ومتوازنة، تحفظ حقوق كل من المالك والمستأجر بما يتيح خيار البيع أو الشراء كحل قانوني وتوافقي للعقارات الخاضعة للنزاع، مع اقتراح الفصل بين العقارات التجارية والسكنية على اعتبار أنه لكل منها خصوصيتها ومشاكلها.
وأصدرت وزارة العدل قراراً، في حزيران الماضي، يقضي بتشكل لجنة لدراسة الصكوك العقارية والتعليمات النافذة المتعلقة بعقود الإيجار.
