أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم (143) لعام 2025، القاضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري، والذي يحدد آليات الترشح والانتخاب وتوزيع المقاعد، إضافةً إلى صلاحيات اللجان المشرفة على العملية الانتخابية.
وبحسب المرسوم، فإن عدد أعضاء مجلس الشعب سيكون 210 عضو، يُنتخب ثلثاهم وفق أحكام المرسوم، فيما تُوزع المقاعد على المحافظات بحسب التوزع السكاني. ونصت المادة الخامسة على أن عدد أعضاء الهيئة الناخبة في كل دائرة يساوي عدد المقاعد المخصصة لها مضروباً بخمسين، على ألا يقل العدد عن ثلاثين.
وأكد المرسوم على استقلالية اللجنة العليا للانتخابات ومقرها دمشق، وتمارس مهامها بعيداً عن أي تدخل، وتشرف على العملية الانتخابية بكافة مراحلها. كما تنشأ لجان فرعية على مستوى الدوائر لتنظيم الانتخابات ميدانياً، إلى جانب لجنة قانونية لتقديم الاستشارات وصياغة اللوائح.
وشدد النظام الانتخابي على منع ترشح المحافظين والوزراء السابقين، ودعاة التقسيم والانفصال، والمستقوين بالخارج أو الداعمين للنظام البائد. كما اشترطت المواد أن يكون أعضاء اللجان والهيئة الناخبة سوريين قبل أيار 2011، وغير منتمين للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية.
ونص المرسوم على تمثيل الكفاءات بنسبة 70%، والأعيان بنسبة 30%، مع ضمان حصة للنساء لا تقل عن 20%، إضافة إلى مراعاة تمثيل المهجّرين وذوي الشهداء والمصابين وذوي الإعاقة.
وأما بخصوص الترشح، فقد قُصر على أعضاء الهيئات الناخبة في دوائرهم، مع منع الجمع بين عضوية مجلس الشعب وأي وظيفة عامة باستثناء التدريس في الجامعات. كما ألزمت مواد المرسوم الحملات الانتخابية باحترام الوحدة الوطنية وصيانة السلم الأهلي، ومنعت استخدام أي شعارات أو دلالات طائفية أو مذهبية.
وأقر المرسوم أن التصويت سيكون مباشراً وسرياً، وتُعتبر الأصوات باطلة في حال وجود شطب أو علامات مميزة على أوراق الاقتراع. كما أتاح الطعن في النتائج أمام لجان قضائية مستقلة، وتُعتبر قراراتها نهائية.
ويبدأ المجلس أعماله بعد أداء الأعضاء القسم الدستوري وانتخاب مكتب رئاسة المجلس بالاقتراع السري، ونص القسم على الالتزام بالوطن، وصون استقلال البلاد ووحدتها، واحترام الدستور والقانون.
كما شدد المرسوم على مضاعفة العقوبات المقررة بحق الجرائم المرتكبة أثناء العملية الانتخابية، وأجاز للجنة العليا دعوة المنظمات الدولية لمتابعة مجريات الانتخابات.
وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، أن العملية الانتخابية ستجري بين 15 و20 أيلول القادم، مع ضمان الشفافية وإتاحة الرقابة المحلية والدولية.
