قالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن الولايات المتحدة كثّفت مساعيها داخل مجلس الأمن الدولي لرفع العقوبات المفروضة على الرئيس الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، في إطار تحرك دبلوماسي يهدف إلى تسهيل مشاركة القيادة السورية الجديدة في الأنشطة الدولية، من بينها اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.
وذكرت المصادر وفق ما نقل موقع “المونيتور”، أن واشنطن وزعت مشروع قرار على المملكة المتحدة وفرنسا، يقترح شطب اسمَي الشرع وخطاب من قائمة العقوبات الأممية المرتبطة بمكافحة الإرهاب.
وتشير المعلومات إلى أن العقوبات الحالية تفرض قيوداً على السفر والتعاملات المالية بحق المسؤولَين السوريين؛ مما يجعل مشاركتهما في الفعاليات الدولية مشروطة بالحصول على إعفاء خاص من الأمم المتحدة.
ويأتي هذا التحرك قبيل القمة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يُتوقع أن يلقي الرئيس السوري خطاباً رسمياً هو الأول من نوعه منذ عام 1967.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، في تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة تتوقع صدور إعفاء يسمح بمشاركة الشرع، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ليست مستعدة بعد لشطب “هيئة تحرير الشام” من قوائم الإرهاب.
ويتضمن مشروع القرار أيضاً توسيع نطاق الإعفاءات الاقتصادية للسماح بمزيد من الأنشطة التجارية والإغاثية داخل سوريا، بما في ذلك السماح لبعض وكالات الأمم المتحدة بإدخال معدات لإزالة الألغام والمخلفات الحربية دون أن تُصنّف ضمن المعدات ذات الاستخدام المزدوج.
وبحسب “المونيتور”، فإن المسودة الأولى للمشروع الأميركي كانت قد اقترحت شطب اسم “هيئة تحرير الشام” من قوائم العقوبات، إلا أن معارضة متوقعة من بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، مثل الصين وروسيا، دفعت واشنطن إلى التراجع عن هذه الخطوة مؤقتاً، على أن يُعاد طرحها لاحقاً عبر لجنة العقوبات المغلقة في المجلس.
وأبدت الصين، من جانبها، تحفظات على شطب “هيئة تحرير الشام”، بسبب تقارير تشير إلى دمج مقاتلين أويغور ينتمون إلى الحزب الإسلامي التركستاني في وحدات الجيش السوري الجديد.
وتشير مصادر إلى أن هؤلاء المقاتلين حصلوا على مناصب داخل الفرقة 84 التي أُنشئت مؤخراً، وهو ما تراه بكين مسألة أمنية حساسة تتعلق بإقليم شينجيانغ.
وأما روسيا، فتتخذ موقفاً أكثر حذراً من المقترح الأميركي، وتطالب الحكومة السورية الجديدة باتخاذ خطوات واضحة في ملف المقاتلين الأجانب وضمان حماية الأقليات، لكنها في الوقت نفسه تواصل التنسيق الثنائي مع دمشق، كما ظهر في زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى موسكو ولقائه بالرئيس فلاديمير بوتين.
وبينما لم يُحسم بعد ما إذا كان سيتم رفع اسم الرئيس الشرع من قائمة العقوبات قبل موعد القمة، تبقى جميع الاحتمالات مفتوحة، بما في ذلك اعتماد إعفاء خاص للسفر في حال تعذر التوافق داخل مجلس الأمن على المشروع الأميركي.
