وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 109 حالات اعتقال خلال شهر تموز الفائت، في ظل استمرار الانتهاكات من مختلف الأطراف.
وسجّل التقرير 48 حالة اعتقال تعسفي موثقة خلال تموز، من بينها 12 حالة نفّذتها الحكومة السورية، و36 حالة من قبل قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وُثِق من بينها 5 أطفال في كل من الجهتين. وسُجلت محافظة الرقة كأكثر المناطق تأثراً بالاعتقالات، تلتها دير الزور ثم الحسكة.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة السورية، عبر أجهزة الأمن الداخلي، نفّذت مداهمات طالت مدنيين دون أوامر قضائية، ودون الإفصاح عن أماكن احتجازهم أو التهم الموجهة إليهم.
ورصد التقرير استمرار قوات “قسد” في تنفيذ حملات اعتقال، منها ما جرى خلال مداهمات جماعية تحت ذريعة ملاحقة خلايا تنظيم “داعـ,ـش”، ومنها ما استهدف معارضين لسياساتها في مناطق سيطرتها.
وشملت بعض هذه العمليات احتجاز أطفال بهدف تجنيدهم قسرياً في معسكرات تدريبية، مع منع ذويهم من التواصل معهم أو معرفة أماكن وجودهم.
في المقابل، وثقت الشكبة الإفراج عن 11 شخصاً من مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة السورية، أغلبهم من محافظتي حمص وحماة، تراوحت فترات احتجازهم بين أيام وأسابيع، دون إحالتهم إلى القضاء.
وأفرجت “قسد” عن 14 شخصاً، بينهم طفلان، معظمهم من أبناء دير الزور والرقة.
وسجلت الشبكة 19 حالة إفراج إضافية لأشخاص احتُجزوا على خلفية الاشتباه بارتكابهم انتهاكات خلال فترة حكم النظام المخلوع، ولم تثبت التحقيقات تورطهم، ما أدى إلى إطلاق سراحهم، خصوصاً في محافظتي اللاذقية وحمص.
