أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، رفع الحجز الاحتياطي عن أكثر من 58 ألف مواطن سوري ممن تم الحجز على أصولهم بتوجيه من الأجهزة الأمنية لدى النظام المخلوع، دون أحكام قضائية.
وقال برنية عبر منصة “لينكد إن“، الأربعاء 23 تموز الجاري، إنّ وزارات المالية والداخلية والعدل، استكملت إجراءات رفع الحجز الاحتياطي على الآلاف من السوريين الذين تم الحجز على أصولهم بتوجيه من الأجهزة الأمنية للنظام المخلوع دون وجود أحكام قضائية استناداً للمرسوم رقم “16” لعام 2025.
وأوضح أنّ عدد المواطنين الذين تم استكمال الدراسة وإجراءات رفع الحجز عن أصولهم خلال الشهرين الماضيين، والمشمولين بموجب المرسوم، بلغ أكثر من 58 ألف مواطن سوري، وكان آخر من تم رفع الحجز عنهم عدداً من الوزراء والمسؤولين في الحكومة السورية الجديدة، الذين رغبوا أن يتم الرفع عنهم بعد استكمال الرفع عن جميع المواطنين.
وأشار وزير المالية إلى تخصيص بريد إلكتروني لتسلم استفسارات المواطنين للتأكد من الاستجابة التامة لضمان الإنصاف للجميع.
وأصدر الرئيس الشرع قراراً، في أيار الفائت، بإلغاء كافة قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن وزارة المالية في عهد النظام المخلوع.
