قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الجمعة 28 حزيران، إنه يجب على المانحين الغربيين التأكد من أن المساعدات الإنسانية وأي مساعدات مستقبلية لإعادة إعمار سوريا لا ترسخ السياسات القمعية أو تصب في مصلحة “الموالين” للرئيس السوري بشار الأسد.
ونقلت وكالة “رويترز” عن المنظمة قولها، إن “الحكومة السورية تفرض قيوداً مشددة على تدفق المساعدات الإنسانية طوال الحرب الأهلية الدائرة منذ ثماني سنوات وغالبا ما تحرم المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من الإمدادات فيما تحابي الموالين لها”.
ونفت السلطات السورية استخدام التجويع كسلاح في الحرب أو تحويل المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. لكن “هيومن رايتس ووتش” قالت في تقرير يستند إلى مقابلات مع عاملين وخبراء في مجال الإغاثة، إن الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى اضطرت إلى الضلوع في عمليات توزيع انتقائية من أجل الوصول إلى بعض المناطق.
وذكر التقرير أن المانحين يجب أن يكونوا في “مقعد القيادة” الآن، إذ إن الأسد يكاد يحسم الحرب لصالحه ويفكر ملايين اللاجئين السوريين في العودة إلى وطنهم حيث تعرض ثلث البنية التحتية للتدمير.
ونقلت “رويترز” عن المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث قوله، إن “الحكومة السورية أثبتت أنها بارعة في التلاعب حينما يتعلق الأمر بالمساعدات”.
وأضاف “هذه لحظة مهمة… لأنها لحظة تتوسل فيها الحكومة السورية الغرب للحصول على مليارات (الدولارات) من التمويلات الجديدة لمساعدات إعادة الإعمار. لذا فإن المشكلات التي رأيناها ستتكرر بدرجة كبيرة ما لم يكن هناك جهد جاد لمعالجتها”.
وتقول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنه ليس بوسعهما تقديم مساعدات لإعمار سوريا من دون حدوث انتقال سياسي ووضع نهاية للحرب التي أزهقت أرواح مئات الآلاف.
وقال روث إن اقتصاد الحليفتين الرئيسيتين لسوريا وهما روسيا وإيران يعاني “لذلك لا أرى مصادر كبيرة أخرى للتمويل. ستكون أموالا غربية تعطي المانحين الغربيين بعض النفوذ الذي نأمل أن يستخدموه”.
وتابع “أي طرف يقترح تقديم مساعدات إنسانية أو معونات لإعادة إعمار سوريا يتحمل مسؤولية توخي الحرص اللازم لضمان أن أموالهم سوف تذهب إلى أشد الناس احتياجا وأنهم لا يكفلون عمليات القمع الجارية ولا يقومون بزيادة الأرصدة المصرفية لمسؤولي الحكومة والموالين لها”.
وكالات
