أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت، حكماً بالسجن المؤبّد بحق علاء موسى، الطبيب السوري الذي لجأ إلى ألمانيا عام 2015.
وقد أدانته المحكمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال عامي 2011 و2012، حين كان يعمل في مستشفيات وسجون عسكرية في حمص ودمشق، من بينها مستشفى المزة 601 سيئ السمعة.
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن الحكم بالسجن المؤبد الذي أصدرته محكمة ألمانية بحق الطبيب السوري علاء موسى، يشكّل محطة بالغة الأهمية في مسار العدالة المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة في سوريا.
وأوضح عبد الغني خلال حديثه لـ “تلفزيون سوريا”، أن موسى استغل مهنته الطبية داخل المستشفيين العسكريين 601 بدمشق و608 بحمص لتعذيب المعتقلين وقتلهم؛ وهو ما يجعل إدانته حدثاً تاريخياً يعزز مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وشدد على أن الحكم يكرّس أهمية دور منظمات المجتمع المدني في جهود المحاسبة، كما يُبرز دور الناجين والشهود الذين أسهموا بإيصال الحقيقة إلى أروقة المحاكم الأوروبية.
ودعا في هذا السياق إلى استنساخ التجربة من خلال تأسيس محكمة خاصة في سوريا، وتعديل القوانين المحلية لتشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
كما طالب عبد الغني الحكومة والبرلمان السوريين بالمصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتمكين الضحايا ومنظمات المجتمع المدني من المشاركة في مسارات العدالة الجارية.
واعتبر أن المحاكمة التي استمرت أكثر من ثلاث سنوات تُعد “بروفة قانونية” لمحاكمات داخلية مستقبلية، ويجب توثيق تفاصيلها والاستفادة من الدروس التي قدمتها، بما يشمل الأدلة والشهادات والأحكام، لتُضاف إلى الأرشيف السوري الذي يدحض رواية نظام الأسد.
وختم عبد الغني حديثه بالقول إن موسى الذي لم ينشق عن النظام، يمثل نموذجاً فريداً من الجلادين، لأنه مارس جرائمه تحت عباءة مهنية يُفترض أنها لحماية الأرواح، وهو ما يجعله، أخطر من الضباط الأمنيين مثل أنور رسلان، الذين كانت طبيعة عملهم الأمنية تمهد لمثل تلك الجرائم.
وانطلقت محاكمة علاء موسى في كانون الثاني 2022، واستمرت عبر 186 جلسة استمعت فيها المحكمة إلى نحو 50 شاهداً وضحية وخبيراً قانونياً.
وتضمنت لائحة الاتهام أكثر من 12 تهمة بالتعذيب، إلى جانب اتهام مباشر بالقتل، من بينها إجراء عمليات دون تخدير كاف، ومحاولات لتعقيم المعتقلين بهدف حرمانهم من الإنجاب.
ويُعد الحكم أول إدانة من نوعها بحق طبيب سوري متورط في جرائم تعذيب ممنهجة، بعد سقوط نظام بشار الأسد، رغم محاكمات سابقة لمسؤولين أمنيين في ألمانيا.
