رحب مصرف سوريا المركزي بإصدار وزارة الخزانة الأميركية للرخصة العامة رقم (25)، التي تتضمن تخفيفاً جزئياً لبعض التدابير التقييدية المفروضة على سوريا، بما في ذلك تلك التي تطال المصرف المركزي.
واعتبر المصرف في بيان له، أن هذه الخطوة تشكل مدخلاً مهماً لتيسير قنوات التمويل الدولي والمعاملات ذات الطابع الإنساني والاقتصادي، لافتاً إلى أنها تنسجم مع مبادئ الشفافية والانفتاح والتكامل المالي الدولي.
كما عبّر المصرف عن تطلعه لأن تُمهّد هذه الرخصة لخطوات لاحقة تؤدي إلى رفع العقوبات بشكل كامل، بما ينعكس إيجاباً على أداء المؤسسات المالية ويُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ودعا المصرف إلى مراجعة شاملة للإجراءات التقييدية المفروضة، بما يتيح للقطاع المالي أداء دوره في دعم الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار.
وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إصدار الترخيص العام رقم (25)، الذي ينص على تخفيف واسع لبعض العقوبات المفروضة على سوريا، ويفتح الباب أمام معاملات واستثمارات جديدة في مختلف القطاعات.
وشمل استثناءات للكيانات المرتبطة بالإرهاب أو انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة لإجراءات رفع العقوبات عن عدد من المؤسسات الرسمية والشركات السورية.
