كشف موقع “إرم نيوز” الإماراتي أن الأمم المتحدة بدأت حملة لكسب دعم المكونات السورية لخطة جديدة تتعلق بالمرحلة الانتقالية؛ الأمر الذي يمثل تحدياً مباشراً لخطة الحكومة السورية التي طُرحت عقب مؤتمر الحوار الوطني في آذار الماضي.
ونقل الموقع عن مصادر لم يسمها، أن ممثلين عن الأمم المتحدة أجروا لقاءات مع مرجعيات دينية واجتماعية في السويداء، ومن بينها لقاء نائبة المبعوث الأممي نجاة رشدي مع الشيخ حكمت الهجري، وبعض وجهاء العشائر وقيادات كنيسة الروم الأرثوذكس، دون تنسيق مسبق مع السلطات السورية.
وتقترح الأمم المتحدة، وفقاً للمصادر، خطة تتضمن 12 بنداً تتعلق بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وتفرض مشاركة أطراف معارضة في إدارة الملفات السيادية، من بينها الأمن والدستور والإعلام، وهو ما ترى فيه الحكومة مساساً مباشراً بصلاحياتها ومحاولة لفرض وصاية دولية.
وتستند الخطة الأممية إلى مبدأ التشاور مع مختلف مكونات المجتمع السوري، بما يشمل السلطات المحلية، والمجتمع المدني، والشتات، والجهات المانحة الدولية، بهدف إشراكها جميعاً في صياغة المرحلة المقبلة.
ورجّحت مصادر سياسية وفق “إرم نيوز” رفض دمشق للخطة، نظراً لما تحمله من أبعاد سياسية تمس جوهر السيادة الوطنية، وتتجاوز الدور الإنساني الذي يفترض أن تضطلع به المنظمة الدولية.
