كشفت وكالة رويترز، الأربعاء 7 أيار الجاري، أنّ الولايات المتحدة سمحت بمبادرة قطرية لتمويل رواتب القطاع العام في سوريا، وذلك باستثناء وزارتي الداخلية والدفاع.
ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر، لم تسمّهم، أنّ هذا الأمر يُوفر شريان حياة مالياً للحكومة السورية في سعيها لإعادة بناء الدولة.
وقال مصدر سوري للوكالة، إنّ التمويل سيسمح بزيادة رواتب الموظفين في القطاع العام تدريجياً بنسبة تصل إلى 400%.
وأوضح شخصان مطلعان على الأمر للوكالة، أنّه من المتوقع أن يقدم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في القريب العاجل خطاباً يؤكد أن المبادرة معفاة من العقوبات الأمريكية.
وبحسب المصادر، فإنّ هذه الخطوة تُشير إلى تخفيف موقف واشنطن بشأن العقوبات المفروضة على سوريا، في حين تحركت الدول الأوروبية بسرعة أكبر لتخفيف عقوباتها.
ونقلت رويترز عن مصدر مالي سوري أنّ التمويل مشروط، ولا يمكن أن يذهب إلا إلى الموظفين المدنيين في القطاع العام السوري، دون أن يشمل وزارتي الداخلية والدفاع، مرجّحاً أنّ يبدأ صرف التمويل اعتباراً من الشهر المقبل.
وبيّن المصدر السوري أنّ الحكومة السورية ستوفر الأموال اللازمة لتعويض زيادة الرواتب للموظفين غير المشمولين بالمبادرة التي تدعمها قطر.
وذكرت وكالة رويترز، في شباط الفائت، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، أنّ قطر أجلت تقديم أموال لدعم زيادة رواتب القطاع العام في سوريا، وسط مخاوف من انتهاك العقوبات الأمريكية.
وأوضحت المصادر أنّ الدوحة تنتظر وضوحاً أكبر بشأن سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه دمشق قبل اتخاذ أي خطوة.
وفي 7 كانون الثاني الفائت، صرّح مسؤول أمريكي لرويترز، أنّ دولة قطر تُخطط للمساعدة في تمويل رواتب الحكومة السورية.
