عقد الرئيس الشرع أول اجتماع مع الحكومة السورية الجديدة، بعد أيام على إعلان التشكيلة الوزارية، محدّداً أوليات العمل الحكومي والتحديات التي تضطلع بها الوزارات المختلفة.
وقالت وكالة سانا، الثلاثاء 8 نيسان الجاري، إنّ الرئيس الشرع أكّد أهمية التكامل في عمل الوزارات من أجل وضع خطط إسعافية بالدرجة الأولى تُراعي أولوية المواطن السوري لجهة تنشيط الاقتصاد، بما يؤثّر إيجاباً على احتياجاته اليومية.
وشدّد الرئيس الشرع على ضرورة إصلاح الخراب الكبير الذي ألحقه نظام الأسد ببنية الدولة، وخاصة في النظم الاقتصادية والمالية التي تحتاج إجراءات عاجلة، بما يوفر بيئة آمنة للاستثمار تحول التحديات إلى فرص استثمارية ضخمة تقود عجلة الاقتصاد.
وأشار إلى أهمية ملف إعادة الإعمار، وضرورة وضع خطط إستراتيجية لتنظيم المدن والبلدات، منوّهاً إلى الترابط الحضاري والثقافي مع العمران.
وشدّد على مبدأ السلم الأهلي كناظم رئيس لعمل الحكومة خلال المرحلة القادمة، وما يرتبط به من مسائل كالخطاب الإعلامي الذي يجب أن يكون وطنياً جامعاً يعزّز الوحدة الوطنية، ويعلو فوق كل انقسامات، لأن سوريا لكل مواطنيها.
وركزّت مداخلات الوزراء، كل حسب اختصاصه، على مسائل خارجية وداخلية تمس حياة المواطن، أبزرها مسألة العقوبات الاقتصادية، ومحاولة الاستفادة من الإيجابية والدعم الدولي للحكومة الجديدة من أجل رفعها لتسريع عجلة التعافي والبناء، ومواجهة التحديات المختلفة.
وجرى التطرق إلى التطورات الأخيرة في مسائل داخلية، أبرزها إعادة بناء جيش وطني احترافي، وحصر السلاح بيد الدولة، واستكمال الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية بخطواته المختلفة لتحقيق الاندماج ضمن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وكذلك بالنسبة للفصائل العسكرية في السويداء.
وأعلن الرئيس الشرع، في 30 آذار الفائت، عن تشكيلة الحكومة الجديدة، وذلك بعد أربعة أشهر من سقوط نظام الأسد، ولم يطرأ تغيير على وزارتين سياديتين، إذ بقي أسعد الشيباني وزيراً للخارجية، ومرهف أبو قصرة وزيراً للدفاع، في حين طرأت تغييرات على بقية الوزارات.
