رأى الخبير الاقتصادي يونس الكريم، أن قرار الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات على سوريا في قطاعات عدة من بينها تعليق العقوبات المفروضة على 4 بنوك سورية ومؤسسة الطيران العربية السورية هو قرار شكلي وليس له قيمة.
وأوضح يونس الكريم في حديث مع موقع “الاقتصادي”، أن الأسباب تتلخص في أن قرار رفع العقوبات لم يشمل البنك المركزي السوري، وبالتالي فإن قانون قيصر هو من يحدد العلاقة مع المركزي السوري.
وأضاف أن قرار رفع العقوبات لم يشمل البنك التجاري السوري، وهو الذي يدير عمليات التعامل الخارجي للبنك المركزي السوري والحكومة السورية.
حيث شمل رفع العقوبات الأوروبية كلا من المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، والمصرف الزراعي التعاوني، ومصرف التوفير.
وهذه المصارف بحسب الكريم، لا تتعامل بالدولار وليس له تعاملات مع البنوك الخارجية، وتحتاج على الأقل لعام إذا ما أسرعت هذه البنوك لتجهيز كوادرها وبنيتها التحتية للاستفادة من هذا التعليق للاستفادة منه.
وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من تعليق العقوبات عبر مصرف التسليف الشعبي، وهو شريك للبنك التجاري اللبناني وبالتالي الاستفادة من هذه الشراكة كقناة للعمليات المالية الخارجية.
وأما بخصوص مؤسسة الطيران فإن التعليق يمكن اعتباره قناة خلفية لنقل الدولارات والحوالات، لكن قدرة المناورة بها ضعيفة، وهو ترخيص ضمني للسماح الطيران إلى سوريا دون أن يدخل في صدام مع قانون قيصر.
وأعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، تعليق عدد من العقوبات المفروضة على سوريا، حيث قرر تعليق الإجراءات القطاعية في قطاعات الطاقة (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء) والنقل.
ووافق على رفع 5 جهات (المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف الزراعي التعاوني، الخطوط الجوية العربية السورية) من قائمة الخاضعين لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.
