كشف تقرير ضريبي نشرته صحيفة “الحرية” أن هناك التزاماً يكاد معدوماً من مكلفي الدخل المقطوع بآلية الربط الشبكي الإلكتروني مع الإدارة الضريبية.
وبحسب التقرير فإن نسبة غير الملتزمين نهائياً من زمرة المكلفين بالدخل المقطوع وهي الشريحة الأكبر من إجمالي المكلفين بآلية الربط 52٪ من إجمالي المكلفين، وهؤلاء لم يقوموا بالربط الالكتروني، في حين أن 48٪ منهم ربط مع الدوائر المالية.
واللافت أن 2٪ من هؤلاء يصدرون فواتيرهم ويقومون بترحيلها إلى الدائرة المالية المختصة، وهذا يعني أن 98٪ منهم غائبون عن الوعاء الضريبي العام وأرقام مبيعاتهم مجهولة.
ويعد الربط الشبكي الإلكتروني من الوسائل التقنية التي اعتمدت في سوريا في عهد النظام البائد، وهي تساعد على تحقيق العدالة الضريبية وتمنع احتكاك موظف الضرائب مع المكلفين، ومع ضعف مراقبة هذه الآلية من قبل الإدارة الضريبية السابقة، فقد استطاع مكلفون الإفلات من التزاماتهم مع الإدارة الضريبية رغم إلزامهم بآلية الربط؛ ما أدى إلى فوات ملايين الليرات على الخزينة.
ويعكس الواقع الضريبي آثار سلبية، أولها عدم مساهمة الضريبة في التنمية الشاملة، حيث تشير معطيات إلى انخفاض مساهمة التحصيلات الضريبية في الموازنة العامة للدولة إلى 25٪ بعد أن كانت تزيد على 35٪.
وتضع تلك المعطيات تضع الحكومة الجديدة أمام تحديات كبيرة لمعالجة الانحرافات في النظام الضريبي، والعمل على إصلاحه بأساليب عصرية تحقق العدالة الضريبية، وتعيد بناء الثقة مع المكلفين بعد أن هدمها النظام الضريبي السابق بالتشريعات غير المدروسة والمتشابكة، إضافة إلى عمل اللجان الضريبية سيئة الصيت.
