تنتشر ظاهرة السوق السوداء للصرف بشكل غير مسبوق، حيث باتت تتحكم بسعر الدولار أمام الليرة السورية في ظل غياب أي دور حقيقي للمصرف المركزي أو الجهات الرسمية لضبط الوضع.
وجاء في مقال نُشر على موقع حزب الإدارة الشعبية، بأن السوق السوداء للصرف تحولت منذ سقوط النظام من نشاط يتم في الخفاء إلى ممارسات علنية، وسط فوضى اقتصادية وغياب للرقابة المالية.
وقد شجع غياب الرقابة المالية تجار العملة والمضاربين الذين يتحكمون بأسعار الصرف لزيادة نشاطهم وتوسيعه، حيث يتم رفع أو خفض سعر الدولار بناءً على مصالح كبار المضاربين وليس بناءً على معطيات اقتصادية حقيقية؛ الأمر عزز من سيطرة فئة قليلة على سوق العملات، بينما يدفع المواطن العادي الثمن الأكبر.
وأوضح المقال أن ما يجري في سوق الصرف الموازي بأنه عملية نهب كبيرة وواسعة ومسيطر عليها من قبل كبار حيتان هذه السوق على حساب المواطنين وعلى حساب الاقتصاد الوطني، مع صفحات مدارة من قبل هؤلاء تدعي تحسن قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية لتكريس نهبهم.
ولفت إلى أن ما يُوضح هذا الأمر هي نشرات المصرف المركزي الدورية التي ما زالت تسعر الدولار ب13000 ليرة، كما تفضحه أسعار السلع في الأسواق التي لم يطرأ عليها تغير يذكر يوازي التغير في سعر الصرف في السوق الموازي.
وأكد أن غياب دور المصرف المركزي وعدم اتخاذ إجراءات فاعلة لكبح السوق السوداء أدى إلى تفاقم الأزمة.
من جهة أخرى، فإن تقلبات سعر الصرف وعدم استقرار العملة؛ دفع بالكثير من التجار والمستثمرين إلى تجميد أعمالهم أو تحويل أموالهم إلى الخارج، ومع استمرار المضاربات غير المنظمة، تتجه البلاد نحو تضخم متسارع يجعل من أي محاولة لضبط الأسعار أو تحسين الأوضاع المعيشية أمراً في غاية الصعوبة.
وأشار إلى أن استمرار تفشي السوق السوداء للصرف في سورية دون أي حلول جذرية سيؤدي إلى المزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، حيث يدفع المواطن الثمن الأكبر لهذه الفوضى.
وطالب المقال الجهات المسؤولة بضرورة إعادة النظر في السياسة النقدية من خلال اتخاذ إجراءات حازمة وعاجلة لضبط سوق الصرف، مثل فرض رقابة مشددة على عمليات المضاربة وتشديد العقوبات على تجار العملة غير الشرعيين، ووضع قوانين صارمة لضبط الأسعار ومنع المضاربة بما يحد من الفوضى الاقتصادية ويمنع التجار من استغلال تذبذب الليرة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
ودعا لدعم القطاعات الإنتاجية وتقديم التسهيلات اللازمة لها لتتمكن من الحد من الاعتماد على الاستيراد، وتقليل الضغط على طلب الدولار؛ مما سيسهم في استقرار سعر الصرف تدريجياً، ويحسن فعلياً من قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.
