قالت وسائل إعلام فرنسية إنّ أصحاب متاجر الهواتف الخليوية في دمشق باتوا سُعداء بعد سقوط النظام المخلوع، وخاصةً أنّهم باتوا غير معرّضين للاعتقال أو الابتزاز من عناصر الأمن الذين عملوا لصالح شركة اتصالات مرتبطة بعائلة الأسد احتركت السوق.
وروى أصحاب متاجر لبيع الهواتف الخليوية موزعة داخل برج تجاري وفي محيطه قرب ساحة المرجة وسط دمشق كيف كانت أجهزة الأمن قبل إطاحة النظام المخلوع تداهم محلاتهم بين الحين والآخر وتُصادر بضائعهم وتعتقلهم عند عثورها على هواتف خليوية لا تحمل شعار شركة “إيماتيل” وهي شركة مرتبطة بعائلة الأسد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال عبد الرزاق حمرا البالغ من العمر 33 عاماً: “عندما يجدون جهازاً ليس عليه علامة إيماتيل، يقومون بمصادرة الأجهزة كلها”، واستذكر الرجل مرتجفاً كيف تم اعتقاله ثلاث مرات منذ العام 2020، وتكبده خسائر كبيرة بعد مصادرة بضائع بقيمة 10 آلاف دولار، وتعرّضه للضرب في السجن.
وأضاف: “اتهموني أنني لا أعمل مع إيماتيل. نمت 100 يوم ويوم في السجن”.
وأسس رجل الأعمال خضر طاهر الملقب بـ “أبو علي خضر”، شركة “إيماتيل” العام 2019، وفي العام التالي، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على الشركة ومؤسسها، ويتهم طاهر بأنّه مورد رئيسي للفرقة الرابعة في جيش النظام السابق، بما في ذلك من خلال إنشاء شركة أمنية خاصة أصبحت الذراع التنفيذية غير الرسمية للفرقة.
ويعتقد أنّ زوجة بشار الأسد، أسماء، لديها كذلك ارتباط بالشركة، وفق الخزانة الأمريكية، وكانت شركة “إيماتيل” الموزع التجاري لمنتجات الهواتف الذكية والمنتجات الإلكترونية، من بينها لعلامات تجارية مثل “سامسونغ” و”نوكيا” و”هواوي” و”آبل”، بحسب موقع “سيريا ريبورت”.
وأصبح مصطفى خلايلي عاطلاً عن العمل بعدما اضطر لإغلاق متجره للهواتف المحمولة، الذي كان يوظف خمسة أشخاص، بعد اعتقاله لمدة عام وخسارته بضائع بقيمة 40 ألف دولار بسبب المداهمات المتكررة والمصادرات.
وقال الشاب: “الخوف لا يوصف، كنا نجلس في المتجر خائفين. كل منا يودع أهله قبل أن يأتي إلى المتجر.. كنا في أي لحظة معرضين للاعتقال بسبب الهواتف”.
وأشار إلى أنّ ضابطين ونحو 20 عنصراً من الأمن فتشوا متجره 3 ساعات بحثاً عن أي هواتف لم يشترها من “ايماتيل”.
ورغم أنّهم لم يعثروا على شيء، اقتادوه إلى السجن وألصقوا به تهماً وهمية وصادروا الهواتف، مضيفاً: “كل ما أرادوه كان مصادرة الأجهزة”.
وأُجبرت شركات الهواتف الأكبر حجماً على الإغلاق أو تقليص نشاطها، في حين تحدث أصحاب المتاجر كيف أن قوات الأمن المرتبطة بالفرع “215” التابع للمخابرات العسكرية كانت تداهم مؤسساتهم بين الحين والآخر، بينما كانت الميليشيات الموالية للنظام المخلوع يروعونهم أيضاً.
وقال وسام وهو أحد أصحاب المتاجر: “لم يكن هناك أي مبرّر لهذه المداهمات سوى أن شركة إيماتيل كانت تابعة لأبو علي خضر الذي كان يرهبنا بالفرع 215”.
ورأى محمد الملحص أنّ “الفرع 215 كان عبارة عن عصابة أكثر من أي شيء آخر”، وتحدث صاحب متجر الهواتف الخلوية: “فتش أحد الضباط جميع أجهزتي لمدة ساعة ونصف الساعة، ثم قال لي: اعتبر هذه الزيارة ودية، مسموح لك فقط بايماتيل”.
