دفعت الأوضاع الاقتصادية في سوريا وندرة فرص العمل بالقطاعين العام والخاص نسبة كبيرة من السوريين للاعتماد على نمط العمل الحر “فريس لانسر”، ليجدوا أنفسهم أمام تحديات صعبة، وفق وسائل إعلام محلية.
وقالت صحيفة الوطن الرسمية، الإثنين 18 تشرين الثاني الجاري، إنّ نسبة كبيرة من السوريين باتوا يعتمدون في مصادر دخلهم على العمل الحر ومعظمه يتم عن بعد “أونلاين”، عن طريق اتفاق شفهي بين رب العمل الذي يكون غالباً خارج البلاد لإنجاز عمل ما مقابل أجر مادي.
وأضافت الصحيفة أنّ الموظف يتقاضى أجره وفقاً لنظام القطعة أو الخدمة التي يقدمها، وليس بالضرورة أنّ تكون هناك مهام مستمرة أو متواترة تُطلب منه.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي عابد فضلية، الذي تحدّث عن أسباب توسع هذه الفئة من الأعمال، قائلاً إنّ البداية كانت مع ارتفاع نسبة البطالة ومحدودية وتراجع فرص العمل في القطاعين العام والخاص، لذا “فإنّ التوجه إلى العمل الحر هو ليس حالة كيفية وإنما إجبارية ما دامت الأجور ضعيفة وأقل مما يجب أن تكون عليه، وهذا ما يضطرهم للقبول بكثير من الشروط المجحفة المفروضة من أرباب الأعمال في الشركات”.
وأوضح أنّ أرباب الأعمال في الخارج سواء بدول الجوار أو حتى في دول أوروبا “يستغلون ضعف الرواتب والأجور في سوريا وندرة فرص العمل، فيضغطون بشكل أكبر على السوريين لأنهم يعلمون أن العمل مع شركات خارج سوريا يعد فرصة ممتازة بالنسبة لهم، ويعتبرون أن أي مبلغ يعطونه فوق ما يعطى في السوق المحلية يعد جيداً ويقبل فيه الشاب السوري”.
هذا النمط من العمل أثار استفسارات العاملين فيه حول إيجاد طريقة لحفظ حقوقهم عند أرباب الأعمال سواء داخل البلاد أو خارجها، إضافة إلى وجود مطالبات بإصدار تسهيلات مصرفية للحصول على التحويلات من الخارج لضمان عدم ضياع الحقوق، تبعاً للصحيفة.
وحول وجود آلية لحماية حقوق السوريين العاملين ضمن نطاق “فري لانسر”، بيّن فضلية أنّ “التشريعات والقوانين لا تستطيع أن تغطي مثل هذه الحالات غير التقليدية بالنسبة لسوق العمل، ولا يمكن لأي جهة نقابية أن تفرض أي شروط على رب العمل لكون هذه الأعمال تتم بالتراضي بين الفرقاء سواء كان العمل بعقود أو من دون ذلك”.
