كشف الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة السورية – الإيرانية، سعيد عارف، أنّ أعلى قيمة للتجارة بين البلدين وصلت إلى 350 مليون دولار، مشيراً إلى انخفاض حجم التجارة هذا العام والعام الفائت إلى 124 مليون دولار سنوياً.
وقال عارف إنّ التوازن التجاري بين البلدين هو بنسبة 1 إلى 10 لصالح إيران، لافتاً إلى أنّ اتفاقية التجارة الحرة وُقعت العام 2014 في عهد حكومة أحمدي نجاد، لكنها لم تُنفذ ولذلك تم فرض رسوم جمركية بنسبة 4% على 2000 سلع يُمكن تصديرها من إيران إلى سوريا، مع استثناء 88 سلعة من هذه الرسوم مثل القمح، وفق وكالة إيلنا الإيرانية.
وأضاف أنّه “مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة، انخفضت الرسوم الجمركية على تصدير السلع بين البلدين من 4% إلى الصفر، وأصبحت كلفة التصدير محصورة فقط بتكاليف النقل”.
وحول سبب الخلل في التوازن التجاري، أوضح عارف أنّه “لا توجد إمكانية لاستيراد البضائع السورية لإيران، لأن البضائع التصديرية السورية إما تنتج في إيران، أو لا يوجد طلب عليها”.
وبيّ، أنّ “هذا الخلل جعل اتفاق التجارة الحرة بين البلدين جذابة فقط لإيران، ولم تلق ترحيباً كبيراً من الجانب السوري”.
وبحسب عارف، فإنّ “التحديات لا تقتصر على الخلل في التوازن التجاري، بل هناك مشاكل أخرى، مثل التأخير في المصادقة وتنفيذ بنود اتفاقية التجارة الحرة، وتخصيص خط الائتمان الإيراني فقط للقطاع الحكومي والشركات شبه الحكومية، وعدم وجود بنية تحتية لنقل الأموال من إيران إلى سوريا، وعدم وجود بنية تحتية للنقل البري لإرسال البضائع إلى سوريا”.
وعن حضور القطاع الخاص الإيراني في سوريا، ذكر عارف أنّه “لا حضور فعلي للقطاع في سوريا، إنّ كان في شكل تمثيل أو استثمار مشترك”، مبيّناً أنّ ذلك “بسبب غياب الاستقرار الاقتصادي والسياسي الناتج عن الحرب في سوريا، مما يزيد من مخاطر خسارة رأس المال”.
ونوّه إلى أنّ من بين شركات صناعة السيارات الإيرانية، كانت شركة “سايبا” فقط هي التي استقرت في سوريا، إلا أنّ مصنعها هناك حالياً مغلق ولا يتم فيه أي إنتاج.
وصدق البرلمان الإيراني، الأربعاء 13 تشرين الثاني الجاري، على مشروع قانون تعديل ملحق اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والنظام السوري.
