قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا إنّه يُواجل نقصاً بالتمويل في سوريا مع احتياج اثنين من كل ثلاثة أشخاص إلى مساعدات منقذة للحياة ومستدامة.
وبحسب بيان مشترك للمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى، ومنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية، راماناثان بالاكريشنان، فإنّ الأزمة الإنسانية في سوريا تتفاقم وتتسع رقعتها.
وأوضح البيان أنّه بالإضافة إلى الحالات القائمة التي بلغت 16.7 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وصل إلى سوريا منذ 24 أيلول الفائت، 510 آلاف سوري ولبناني وفلسطيني فروا من لبنان.
وأشار إلى أنّ أكثر من 75% من هؤلاء الوافدين الجدد هم من النساء والأطفال وذوي الإعاقة.
واضطر النازحون إلى البحث عن ملجأ في بلد يُعاني بالفعل من أزمة إنسانية طويلة الأمد منذ أكثر من عقد من الزمان، تبعاً للبيان.
ووفقاً للبيان، فإنّ معظم الوافدين الجدد يستضيفهم أقارب وأصدقاء في مجتمعات تكافح بالفعل، وهم يحصلون على الخدمات المقدمة من خلال آليات الاستجابة الإنسانية القائمة التي وصلت بالفعل إلى نقطة الانهيار.
ونوّه إلى أنّ اليوم لم يتم تمويل سوى 27.5% من خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا البالغة 4.07 مليار دولار أمريكي.
وعلى نحو مماثل، منذ إطلاق نداء الطوارئ في أيلول الفائت، سعياً للحصول على 324 مليون دولار أمريكي إضافية لتلبية احتياجات الوافدين الجدد، لم تحصل الأمم المتحدة سوى على 32 مليون دولار، يشمل ذلك مخصصات قدرها 12 مليون دولار من صندوق الطوارئ المركزي.
وفي ختام البيان، حث عبد المولى وبالاكريشان مجتمع المانحين على زيادة دعمه للاستجابة الإنسانية في سوريا بشكل كبير، مشيراً إلى أنّ تكاليف التقاعس عن العمل ستكون هائلة وستتجاوز تعميق المعاناة الإنسانية، من حيث زيادة عدم الاستقرار في المنطقة، وتدفقات الهجرة إلى خارج المنطقة.
