حدّد وزير التجارية الداخلية وحماية المستهلك السابق، عمرو سالم، ثلاث جهات مسؤولة عن ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.
وحمّل سالم عبر “فيسبوك” مسؤولة ارتفاع الأسعار إلى كل من إدارة الجمارك ومصرف سوريا المركزي والضرائب “التي لا تُراعي الربح الحقيقي”.
وأوضح أنّ الجمارك تُحصّل رسوم البضائع المستوردة بناء على الأسعار الاسترشادية التي تصدر عن وزارة المالية، بينما يخفض المستوردون فواتيرهم دون الواقع لكيلا يدفعوا الكثير.
أما مصرف سوريا المركزي – بحسب سالم – يجعل المستورد يُسدّد قيمة بضاعته مرتين، ويطيل مدة استرجاع رأس المال.
وأشار إلى أنّ الضرائب تأخذ رقم الأعمال الإجمالي للتاجر أو الصناعي، وتُقدر ربحه تقديراً “غير قابل للطعن”، ولا يأخذ بعين الاعتبار تكاليف النقل الحقيقية ولا المحروقات، التي لا يحصل عليها المصنع أو المتجر إلا بسعر السوق السوداء.
ووفقاً لسالم، فإنّ عدم معالجة مشكلة الجمارك والضرائب وتمويل المستوردات لن يجعل الأسعار تنخفض في الأسواق، مهما حاول الوزير التجارة الجديد تجميلها.
ونوّه إلى أنّه على وزير التجارة الداخلية الاطلاع على جميع القرارات والتعاميم والقوانين الناظمة لعمل وزارته قبل طرح الحلول.
