بحث
بحث
مواد غذائية في دمشق - انترنت

التلاعب بجودة بعض السلع في دمشق

قالت وسائل إعلام محلية، الإثنين 4 تشرين الثاني الجاري، إنّ البعض بات “يغش” المواد الغذائية التي تُعتبر العصب الحيوي للصحة العامة، بهدف تحقيق أرباح كبيرة.

وأوضح رئيس شعبة المبيدات في مديرية المواصفات الفنية والمخابر هادي فهد، أنّ هناك عدّة طرق “للغش” وتتنوّع معها المواد المستخدمة لبيع المواد سيئة الجودة على أنّها “نخب أوب”، وفق جريدة البعث الرسمية.

وأشار إلى أنّ العسل أحد أهم السلع التي يكثر غشها، مبيّناً أنّه انتشرت مؤخرّاً مواد تحت مسمّى “أصنص” بحيث يُضاف قليل من هذه المواد بحسب المادة المراد غشها لتعطي اللون والطعم نفسه.

إلا أنّ هذا النوع من “الغش” لم يد خافياً على أحد، حيث تُباع المادة المغشوشة أو المقلّدة للسلعة الأصلية بأسعار زهيدة ترغب المواطنين بشرائها، بحسب فهد.

ولفت إلى أنّ مديرية المواصفات الفنية والمخابر مسؤولة عن جميع السلع الغذائية المصنّعة محلياً وكذلك المستوردة، وتحليلها باستخدام أجهزة يصل سعر أحدها إلى 6 مليارات ليرة، فضلاً عن مراقبة المواد الخام، والمصنّعة المستوردة والمصدّرة أيضاً.

وأضاف أنّ “كل ذلك يكون عبر مندوبين للمديرية في المنافذ الحدودية هي من يأخذ العينات لتحليلها في المخبر، وبعدها يصدر المخبر شهادة تتضمن جودة الغذاء وسلامة الغذاء في حال كانت العينة الخاصة مطابقة للمواصفة”.

وحول المواد التي يتمّ غشها، نوّه فهد إلى أنّه أصبح هناك “أصنصات لكل مادة، فاليوم يقوم البعض بصنع محلول سكري ويضيفون له أصنص عسل، ويروّجونه في الأسواق عبر باعة جوالين يرغبون المواطن بشرائه بنصف ثمن الأصلي باستخدام عبارات جاذبة وغيرها”.

وتابع: “هناك العديد من السلع التي يتمّ غشها ولا يعلم الناس بها، مثل الحلويات عبر صنعها بالسمن العربي، بينما في الحقيقة يتمّ إضافة بخات بسيطة من محلول السمن إلى تلك الحلويات، وهي في الأساس مصنوعة من الزيت النباتي، إلا أن هذه الأصناف من الحلويات يتمّ طرحها للاستهلاك المحلي، بينما المعدّة للتصدير تختلف جذرياً وهي مصنّعة بإتقان”.

وأشار إلى أنّ العديد من شحنات المواد الغذائية تمّ إعادتها إلى بلدها المصدّر لها بسبب أنّها مخالفة للمواصفات الفنية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنّ “المخبر يقوم بعمله على أكمل وجه حتى يعطي القرار الدقيق، حيث إن قرار المخالفة مسؤولية كما قرار المطابقة أيضاً، مؤكداً أنه نتيجة لذلك ترى اليوم المنتجات التي تُطرح في الأسواق المحلية هي ذاتها التي تصدّر حيث لا فرق بين الاثنين”.